الحركة التقدمية تدعو رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة 20 من الدستور

محليات وبرلمان

الآن 461 مشاهدات 0


أصدرت الحركة التقدمية بياناً، جاء كالتالي:-

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في تعليقها المنشور يوم ٤ يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وها هو اليوم د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه "ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات  قد تكون بالغة الخطورة.

فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

لقد حددت المادة ٢٠ من الدستور الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون"... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟

إننا على ضوء ما نبّهنا إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية نخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن "معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"، ولدينا مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ولذا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.

الكويت في ١٧ يناير ٢٠٢٤

تعليقات

اكتب تعليقك