د.موضي الحمود: لننتهز الفرصة!

استبشر الجميع خيراً بتعيين الزميل الفاضل الدكتور محمد صباح السالم رئيساً لوزراء الكويت، وامتدت قائمة التمنيات لتضم كل مناحي الحياة، التي تأخرت في مسيرة الكويت التنموية والاقتصادية والأمنية.

لم يأتِ ذلك الترحيب من فراغ، بل كنا نحن زملاء هذا الرجل في الجامعة، نشعر بقربه من الجميع، كما شعر طلبته بكل عناية منه، وكذلك لقيت ملفات سياسة الكويت الخارجية في عهده كل متابعة واحترام من قبل المجتمع الدولي، لذلك كان حجم التفاؤل كبيراً، والتطلعات لما يمكن أن يحققه بتوفيق من الله وبدعم من القيادة السياسية أكبر.

ولكن لنكن واقعيين ولنتأسَّ بما قاله الشاعر أحمد شوقي (بتصرف): «وما نيل المطالب بالتمني»، وإنما تحقق الأماني بالمشاركة، التي يجب أن تكون حاضرة وفاعلة، مشاركة إيجابية ممّن يتوسّم فيهم الدكتور محمد بأنهم إضافة لفريقه الوزاري، لقد اعتدنا على كثرة الاعتذارات عن المناصب الوزارية خوفاً من التجريح ومن بعض المواقف النيابية غير المنطقية تجاه الوزراء، وأحياناً من تخلي الحكومة عن ممثليها في المواقف الصعبة. الكويت فيها الكثير من الخير في أبنائها وبناتها المؤهلين، ممّن إذا أتحيت لهم الفرصة ولقوا الدعم لن يترددوا، فدعونا نحثهم ونأمل منهم المشاركة.

والمشاركة الحقة والمطلوبة هي من جانب أفراد الشعب، ممن استبشروا خيراً بقدوم بوصباح، بأن يتحملوا ما سيرتبه هذا الإصلاح، الذي نطالبه به، من تبعات، وخصوصاً الإصلاح الاقتصادي، يتقدمه وقف التجاوب مع الاقتراحات الشعبوية المالية التي يتقدم بها النواب من زيادات أكثرها غير مبرر، وسيستنزف من ميزانية الدولة، ثم إعادة النظر في سياسيات الدعوم التي ساوت بين المستحق وغير المستحق من أفراد الشعب، وإعادة رسم الأسس التي تصرف عليها هذه الدعوم، مشفوعة بحاجة المواطن لها لا بكونه كويتياً وكفى، وكذلك التصدي لأبواب الإنفاق والهدر وجيوب الفساد التي تسرّب منها المال العام، والعمل على إعادة بناء احتياطيات الأجيال التي جار عليها الزمن، وطالتها يد الإسراف النيابي والحكومي.

قائمة الإصلاحات كما ذكرنا استطالت، منها ما هو مستحق في أقرب فرصة، ومنها ما يمكن النظر إليه في الأمد المتوسط أو الطويل، ومنها ما يحتاج إلى وقت ووقفة جادة، مع إعادة دعم دور القطاع الخاص المنتج، الذي هو إرث الكويت وتميزها الاقتصادي على مر السنين، وهو ما سيكون ذراع الدولة لتنويع الدخل المستقبلي المتاح والمنشود، على أن يكون ذلك ضمن سياسات اقتصادية مدروسة، ولمشاريع تنهض بالكويت لتنافس بها ما هو موجود في المنطقة، هذا ما تصبو إليه الكويت، ولكن ذلك كله مرهون بقوة الفريق الذي سيشكله الرئيس ليستند عليه، وعلى قدرة وزرائه وصلابتهم وقوة تمسكهم بتحقيق المصلحة العام للدولة دون سواه.

أما مجلس الأمة، فلنا وقفة قادمة معه، فهو بلا شك اليد الثانية، التي يجب أن تشارك وتتعاون مع الحكومة المقبلة لإعادة الكويت إلى سكة التنمية، وذلك على أن يعمل النواب جادين لتغيير كل ما عمّق ذلك الشعور السلبي ضد أدائهم. فلننتهز الفرصة حتى لا نندم على فرص قد أضعناها، سائلين المولى أن يعين الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز.