اللجنة الثلاثية: إيقاف 13 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها القانون

أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة اليوم الأربعاء إيقاف 13 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية وذلك لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي مشترك إن ذلك يأتي في اليوم الثاني لتطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة ال(كي نت) في عمليات تحصيل الرسوم.
وأوضحت أنها قامت بجولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات وأسفرت عن أربع مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق مادة (11) الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.
وأضافت أن الحملة أسفرت كذلك عن مخالفتين بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 شهور.
وقالت إن الجولة التفتيشية أسفرت أيضا عن ضبط ستة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة (كي نت) بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وذلك بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022 وإغلاق مكتب واحد لم يلتزم بالأسعار الجديدة ما يعد مخالفة لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية علما أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.