الحركة التقدمية: تعميم "الشؤون" بمنع الجمعيات الخيرية من الإدلاء بتصريحات حول الكويتيين البدون تضييق مزدوج على معيشتهم وعلى حرية مؤسسات المجتمع المدني

اصدرت الحركة التقدمية بيانًا، جاء كالتالي:-

في سابقة عجيبة غريبة أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً على جميع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد يقضي بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما أسماهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هم الكويتيون البدون، وتذرّع وكيل الوزارة بأنّ هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة رقم ٦ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام... وقد كشفت جريدة "الجريدة" التي نشرت الخبر بأنّ التعميم جاء بناء على الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي الوزارة وما يسمى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بدعوى أنّ تصريحات الجمعيات حول قضية الكويتيين البدون تقع تحت دائرة القيد الوارد في تلك المادة من قانون الجمعيات بأن  "يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية".

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نستنكر فيه صدور مثل هذا التعميم لما ينطوي عليه من تضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني وتشديد للوصاية الحكومية عليها استناداً إلى تفسير متعسف للقانون المقيّد بالأساس للحريات، فإننا نرى أنّ القصد الرئيسي من هذا التعميم هو منع الجمعيات الخيرية من القيام بدورها المفترض في تقديم المساعدات للكويتيين البدون والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وضائقتهم المعيشية الناجمة عن مصادرة حقوقهم الإنسانية والمدنية، وضمنها الحقّ في العمل، وذلك بهدف التضييق أكثر فأكثر على حياة الكويتيين البدون.

كما أنّ هذا التعميم الصادر بناء على توصية "الجهاز المركزي" يكشف مدى تغوّل هذا الجهاز، الذي أصبح أحد أسباب تفاقم معاناة الكويتيين البدون وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، ما يستدعي وقفة جادة من جمعيات النفع العام بتحمل مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية والحقوقية، ونحمّل مجلس الأمة مسؤوليته بالدفاع عن الحريات، ونطالب المجلس والحكومة بإنجاز خطوات جدية نحو حل قضية الكويتيين البدون تبدأ بإقرار الحقوق المدنية بشكل عاجل وتنتهي بالمواطنة، وذلك بتبنّي التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٤