وليد الأحمد: بعد محمد صباح السالم ... لا عذر لأحد !

فرحة عمت البلاد بصدور المرسوم الأميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي (كفى ووفى) وفي عهده التقت مصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية على نقاط التقاء عديدة تعود لسياسته الحكيمة.

واليوم، يكمل (خير خلف لخير سلف) خط سير تصحيح المسار الشيخ محمد الصباح، الحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يلقي عليه مسؤولية كبيرة واكاديمية في تحمل المسؤولية وانتشال البلد من مستنقع التخلف الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات.

نعيد ونكرر ماذكره ديوان المحاسبة منذ أيام على أهمية أن «تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة».

وهي مسؤولية بلا شك مشتركة مع السلطة التشريعية التي يجب أن تواكب بتشريعاتها طموح الشعب الكويتي في التنمية ودولة الرفاه بعيداً عن التأزيم والازمات.

كما عليها وضع خطة زمنية وإستراتيجية طويلة الأجل واضحة المعالم تسير عليها الدولة من خلال خطوط تنموية عريضة وميزانية مرصودة (لا تنهب) تصحح من أوضاع البلد (المقلوبة)!

ولعل ذلك يجرنا إلى أهمية التركيز على أن يكون أعضاء الحكومة القادمة من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تعيينات البراشوتات أو المحاصصة والمجاملات أو (هذا ولدنا)!

من جانب آخر، المطلوب من نواب مجلس الأمة الآن وقف (دغدغة مشاعر الناخبين) والنظر إلى مصلحة البلد العليا بعين الاعتبار بعيداً عن التمثيل على الشعب وأخذ دور البطولة واستخدام الأداة الدستورية (الاستجواب) على كل شاردة وواردة، خصوصاً وان الشيخ محمد صباح السالم محبوب الشعب قد عاد للواجهة لوقف التجاوزات، وهو ما يتطلب المشاركة في مكافحة الفساد لا الدفاع عنه وحماية متنفذيه !

على الطاير:

- نعيد ونكرر بعد عودة الشيخ (الإصلاحي) د. محمد صباح السالم، ليتصدر مشهد تصحيح المسار، وهو الذي ضحى بمنصبه بالأمس بتقديم استقالته من رئاسة وزارة الخارجية في العام 2011، وغادر عالم السياسة من أجل مكافحة الفساد... على نواب مجلس الأمة اليوم (اسناده) بتقديم الدعم التشريعي لا (التخريعي) بالاستجوابات أو فرد العضلات واستعراض ملفات التنفيع والوساطات!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع باذن الله... نلقاكم!