القوى السياسية في بيان مشترك بشأن دعوات ايقاف العمل بالدستور: أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار

أصدرت القوى السياسية الكويتية بيان مشترك بشأن دعوات ايقاف العمل بالدستور، وجاء نص البيان كالتالي:-

انطلاقًا من المكانة السامية للدستور والتي ترسخت في حياة الكويتيين أجيالًا بعد أجيال، ورفعت من سمعة الكويت وتميزها بين الأمم، وفي ضوء الدور السياسي والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية في الإسهام في حماية مصالح الشعب الكويتي، والحفاظ على المقومات والمبادئ الدستورية والديمقراطية، وبعد الدعوة الخطيرة التي أطلقها البعض لإيقاف العمل بالدستور بزعم عدم إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في ظل مواده، فإن القوى السياسية، إذ تستهجن ما تم التصريح به وتعتبره أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تجدد تمسكها بالدستور، نصًا وروحًا، باعتباره اتفاقًا تعاقديًا لتنظيم الحكم، وأساسًا للديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، كان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في بلادنا، في كل الظروف العاصفة التي مرت بها، سواء قبل الغزو الغاشم أو بعده.

2- تؤكد على دور الدستور في تجسيد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة السادسة من الدستور، وعلى إدارة شؤون الدولة، وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وهو ما تجلى في محطات كثيرة.

3- تشدد على رفضها البات والحازم لمثل هذه التصريحات المعادية للدستور، باعتباره صمام أمان لحقوق الشعب وحرياته، والتي تتخفى زورًا خلف مزاعم حق التعبير والحرية الأكاديمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأنها تشكل دعوة لتقويض بنود التعاقد الاجتماعي وتهديد حريات الشعب وحقوقه، والمس بأمن واستقرار البلاد.

4- تحذر من مخاطر هذه الدعوات وتشجيع أصحابها من قبل أطراف الفساد المشبوهة لأن الوقائع والتجارب التاريخية التي تم فيها الانقلاب على الدستور، أثبتت فشل مثل هذه الخيارات وانعكاساتها السيئة على أمن البلاد واستقرارها ونهضتها وتنميتها، حيث تم خلالها المس بالحريات الفردية والعامة، كما تفشى خلالها الفساد بمختلف أشكاله.

5- تدعو مختلف الأطراف الممثلة في السلطات الدستورية الثلاث، وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة، إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لها باعتبارها جرائم تدعو إلى هدم كيان الدولة وإثارة الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري.


الموقعون: الحركة الدستورية الإسلامية - المنبر الديمقراطي الكويتي - الحركة التقدمية الكويتية - التآلف الإسلامي الوطني - تجمع الميثاق الوطني