«العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير

اعتمـد المجلـس الأعلى للقضاء، نهوضـاً بسـير العدالـة وتيسيراً لخطـوات التقاضـي واختصاراً للإجراءات ولمعالجة تكـدس الطعـون والقضـايا، حزمة من الاقتراحات بتعـديلات تشـريعية أبرزهـا تعـديل المرسوم بقانون رقــم (38 لسـنة 1980) بإصـدار قــانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسـنة 1981) بإنشـاء دائـرة إداريـة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعـدل، والمرسـوم بقـانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل، بالإضافة إلى قرارات وتعـاميم اتخـذت – وأخـرى – ستصـدر قريباً تباعاً لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.

وقالت وزارة العدل إن التعـديلات المقترحـة أرسلت إلى الوزيـر توطئة لرفعها لمجلس الوزراء إعمـالاً لحكـم المـادة (71) مـن المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) في شأن قانون تنظيم القضاء المعدل.