«موديز»: مخاطر تمويل البنوك لعملاء شراء الأوراق المالية... أعلى من المتوسط

تتوقّع وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في أحدث تقرير لها عن القطاع المصرفي المحلي مستويات مخاطر أعلى من المتوسط بالنسبة لتمويل البنوك لشركات العقار والاستثمار الكويتية والقروض الشخصية بغرض شراء الأوراق المالية.

وشكّلت هذه الشرائح الثلاث مجتمعة 28 في المئة من قروض النظام المحلي كما في نهاية أغسطس 2023، رغم انخفاضها عن 49 في المئة نهاية 2009.

أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية المنظّمة، فلفتت الوكالة إلى أنها كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبتها بالمحافظ المحلية الإجمالية للبنوك إلى 39 في المئة نهاية أغسطس 2023 وذلك من 24 في المئة قبل 10 سنوات، فيما تعتبر هذه القروض منخفضة المخاطر نسبياً لأنها تقدّم عموماً للموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي، بأقساط شهرية تُستقطع مباشرة من حسابات الرواتب.

مصدر التمويل

وأشارت «موديز» إلى أن الودائع المحلية تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، إذ تمثل 60 في المئة من إجمالي المطلوبات كما في نهاية أغسطس 2023. وبناءً على ذلك، فإنه لدى البنوك انكشاف منخفض نسبياً على التمويل من الأسواق الأجنبية المتقلبة.

وبلغت المطلوبات الأجنبية 14 في المئة من إجمالي المطلوبات في نهاية أغسطس 2023 وأقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وتتوقع «موديز» أن يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.

ولفتت إلى أن ودائع شركات القطاع الحكومي تمثل جزءاً كبيراً من ودائع البنوك الكويتية المستقرة، بناءً على سلوكها التاريخي.

وذكرت «موديز» أن نمو الائتمان بين 2015 و2022 كان معتدلاً، إذ نمت دفاتر القروض المحلية للبنوك بمعدل سنوي مركّب 7 في المئة. ومع ذلك، فإن تركزات القروض الكبيرة تؤدي إلى نشوء مخاطر.

وحسب الوكالة وبالنظر إلى هيمنة صادرات النفط على الاقتصاد، تظل ثقة قطاع الأعمال وأسعار الأصول في البلاد، وبالتالي جودة القروض المحلية، حساسة تجاه تقلب أسعار النفط. وفي حال تعرضت أسعار النفط لانخفاض كبير ومستمر عن مستوياتها الحالية أو طرأت تطورات سياسية معاكسة، فقد يتسبّب ذلك بتأخر الحكومة عن تنفيذ مشاريعها المرصودة في خطتها التنموية، ما يعوق آفاق نمو البنوك.

قوة اقتصادية

وبينت «موديز» أن وضع الكويت قوي ومدعوم بالاحتياطيات المالية الكبيرة بشكل استثنائي في البلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة مع انخفاض تكاليف الإنتاج ومستويات الدخل المرتفعة للغاية، لكن في مقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، والبيئة السياسية الصعبة التي تعوق قدرة البلاد على معالجة هذا التحدي تدريجياً.

وأضافت أن لدى الكويت ثروة نفطية كبيرة جداً بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتيح للموارد المعدنية بأن تكون المحرك طويل الأجل الدخل والثروة، والتي لا تسجلها مقاييس قياس الأداء، ومع ذلك، فإنه نظراً لاعتماد الكويت على النفط، سيؤدي تسارع زخم العالم نحو تحوّل الكربون إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة.

من ناحية أخرى، كشفت «موديز» أن الكويت تمتلك أكبر نسبة احتياطيات نفط مؤكدة إلى الإنتاج خليجياً، تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تُعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً، موضحة أنه مع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج المصدّرة للنفط، إلى جانب اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، ما يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت.

تقييم المؤسسات

وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند «ba1»، أفادت «موديز» بأنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

ومقارنة بالعديد من النظراء المنتجين للنفط والغاز، بما في ذلك خليجياً، بيّنت «موديز» أن الكويت لم تتمكّن من إحراز تقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، منوهة إلى أن استمرار تأجيل تنفيذ الإصلاحات (مثل توسيع الإيرادات غير النفطية) ومشاريع التنويع المدفوع بشكل كبير بالبيئة السياسية الصعبة قد يزيد انكشاف الكويت على التحوّل العالمي عن الطاقة على المدى البعيد.

مخاطر الأحداث

في غضون ذلك، اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات غير معلنة، معتبرة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي.

وترى «موديز» أن قابلية الكويت للتأثر بمخاطر الأحداث مدفوعة بالمخاطر السياسية، على غرار دول الخليج الأخرى، إذ إن الموقع الجغرافي للكويت يجعلها عرضة للأحداث الجيوسياسية الإقليمية المعاكسة، الأمر الذي يدعم تقييم «موديز» لقابلية تعرضها لمخاطر الأحداث عند درجة «ba».

وعلى وجه الخصوص، تعتبر «موديز» مخاطر احتمالية حدوث توترات بين الخليج وإيران رغم بعض التحسّن أخيراً، وخطر إغلاق مضيق هرمز منخفضة لكنها عالية التأثير– إن حدثت - على الكويت بالنظر إلى أن كل نفطها يصدّر عبر المضيق. ومع ذلك، فإن العلاقة التي تربط الكويت بالولايات المتحدة وإيران تخفّف هذا الخطر.

وبيّنت أنه في الوقت نفسه، تُشكّل السياسات المحلية أيضاً تحدياً ائتمانياً رئيسياً، حيث أعاقت الاحتكاكات البرلمانية الإصلاحات وأخّرت إصدار تشريعات مهمة، ما أثّر على قدرة المؤسسات على التكيف الفعّال مع الصدمات ومعالجة المخاطر البيئية طويلة الأجل.