فهاد يتقدم بـ «الحقوق المدنية» للبدون

تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون)، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.

وقال فهاد في المادة الاولى في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بـ«غير محدد الجنسية» كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد في دولة الكويت مستقلا أو ضمن أفراد أسرته ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.

وأوضح الاقتراح أن إقامة الأصول تعتبر مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً في دولة الكويت، ويعتمد هذا المصطلح دون سواه في جميع الوزارات والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها ويحل محل أي مصطلح آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة او قرار.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ومكتب الشهيد، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتقوم هيئة المعلومات المدنية خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقاً لما يحملونه من إحصاء أو أوراق رسمية تثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملاً بالشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

في حين تضمنت المادة الثالثة أن يمنح غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

حقوق مدنية

وقالت المادة الرابعة إن غير محدد الجنسية يحصل بموجب البطاقة المشار إليها في المادة السابقة على الحقوق المدنية والاجتماعية الآتية:

الإقامة الدائمة في دولة الكويت، مع إعفائه من الرسوم المقررة عليها، والعلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته، والدواء، ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم المهني والعالي وفقاً لقواعد ونظم القبول الخاصة بها، وشهادات الميلاد والوفاة، ورخص القيادة بجميع أنواعها، وجوازات السفر المؤقتة، والمواد التموينية، واللجوء إلى المحاكم المختصة، والأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين وأبناء الكويتيات، وصرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص، أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحرير وتوثيق التوكيلات وعقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، والحق في تملك العقار الواحد لغرض السكن الخاص بصفة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

وقالت المادة الخامسة، تطبق على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك الأسهم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه والقوانين ذات الصلة، بينما نصت المادة السادسة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت المادة السابعة أنه يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين تضمنت الثامنة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، امتثالاً لأحكام المادة (۲) من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والمادة (۲۹) منه التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأضافت المذكرة أنه نظراً لما آلت إليه الأوضاع المعيشية لفئة غير محددي الجنسية، ومعاناتهم في الحصول على الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج، وعدم حملهم لأي هوية معترف بها، حالت دون حصولهم على الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والعمل والرعاية الصحية ووثائق السفر، مما يستوجب تمتعهم بالحقوق المدنية والإنسانية الأساسية، الأمر الذي يتوافق مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

عبء ثقيل

وأوضحت أنه لمرور سنوات طويلة من الزمن دون معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، فقد أسفر ذلك عن تعقيد هذه المشكلة وتفاقمها، وتحولها إلى عبء ثقيل على حساب سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية، إضافة إلى التبعات التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الصعد سياسياً وأمنياً واجتماعياً.

وأكدت أن مثل هذا الأمر لا يليق بما عُرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وأمان وسلام لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كإحدى أبرز الدول التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً.

وأشارت إلى أن دولة الكويت قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية للدولة، والتي من أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (۱۱) لسنة 1996، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (12) لسنة 1996، فقد بات لزاماً على المشرع أن يتدخل لمنح فئة غير محددي الجنسية مزيداً من الحماية والضمانات التي تكفل لهم الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية بما يسهم في تمكينهم من سبل العيش الكريم.

وأوضحت أنه لتحقيق هذه الغايات، جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد في (المادة الأولى) منه مفهوم غير محدد الجنسية بأنه كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد في دولة الكويت مستقلا أو مع أفراد أسرته، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.