فيحان العتيبي يحذر من الانفجار السكاني الوافد

اتجاه القنبلة السكانية ستنفجر في أي وقت! د. فيحان العتيبي ❋ الإثنين, 3 - سبتمبر - 2007 أوضح تقرير الشال الأخير ان الكويت تشهد نموا هائلا في عدد السكان، ما نسبته 9.12 في المئة سنويا، وأشار إلى ان عدد السكان الإجمالي في الكويت سيصل إلى 3.328 مليون نسمة نهاية 2007، مؤكدا ان هذا النمو الهائل لا يراعي التوازن بين الكويتيين وغير الكويتيين، ويضيف التقرير: ان عدد العاملين يصل الى 2.040 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.5 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ويرى التقرير ان نسبة قوة العمل الكويتية من مجموع عدد العاملين في الكويت تراجعت من 17.9 في المئة عام 2006 الى 15.2 عام 2007، وهكذا تكون نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي من إجمالي عدد السكان 7.5 في المئة، ويبين التقرير ان نسبة بطالة الكويتيين قد بلغت نحو 15.9 ألف عاطل، أي ما نسبته5.1 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية، مقارنة بنسبة 4 في المئة نهاية عام 2006 منهم لا يتلقون اعانات بطالة. وفقا لتقرير الشال يتضح ان هناك خللا واضحا في التركيبة السكانية لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله من دون ان نسلط الضوء عليه، فالكويتيون اصبحوا اقلية في وطنهم، ونسبتهم في قوة العمل أقل من غيرهم، خصوصا ان الارقام والاحصائيات التي جاءت في التقرير المذكور مخيفة وتشكل خطورة كبيرة على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلد، ما يؤدي الى الخلل في عدم التوازن بين نسبة الكويتيين والوافدين، ويشكل آثارا سلبية في المجتمع الكويتي. لا شك في أن هذا التقرير ليس الأول من نوعه ولن يكون الاخير، فقد سبقته تقارير ودراسات حذرت من تفاقم التركيبة السكانية في الكويت ومدى انعكاساتها السلبية على مستقبل المواطن الكويتي واستقراره في بلده، لكن بطبيعة الحال الجهات الحكومية غير مبالية وغير مهتمة بما ينشر في هذا المجال ولا تأخذ هذه التقارير والدراسات بعين الاعتبار ولا تأبه بتوصياتها وتحذيراتها حول ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية وكأن الأمر لا يعنيها، لا من قريب ولا من بعيد، وغير مدركة لخطورة تفاقم هذه المشكلة وانفجارها في أي لحظة! للأسف الشديد ان التركيبة السكانية ليست من أوليات الحكومة أو المجلس، فكلاهما لا يعير هذه القضية أي اهتمام يذكر ولا يضعها على رأس الاجندة، على الرغم من أن مصير الوطن والمواطن مرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة الخلل الواضح في التركيبة السكانية، ما سيترتب عليه حل كثير من القضايا العالقة في البلد، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو أمنية، وبالتالي فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبتان بالالتفات الى هذه القضية المصيرية، وايجاد الحلول المناسبة لها في اسرع وقت ممكن، قبل ان تنفجر القنبلة السكانية وتحرق البلد بمن فيه، ووقتها نتحسر ونعض أصابع الندم!