«مجلس الأمة» يوافق على قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» في المداولة الأولى بإجمالي 49 نائباً وامتناع نائب واحد

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بنود جدول أعمال الجلسة.

واستهل المجلس جلسته ببند (الأسئلة) وبند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) الذي يتضمن التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية فيما يتعلق بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

وناقش مجلس الأمة تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة في شأن الاقتراحات بقانون «بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة».

وقال رئيس المجلس أحمد السعدون إن لجنة النفط والطاقة قدمت تقريرها ولم تتم إعادة تشكليها في دور الانعقاد الحالي.. لذلك أخذت موافقة المجلس على استمرارها إلى أن ننتهي من التقرير.

من جانبه، أشار أسامة الزيد إلى أن «الجزء الأول من تكليف لجنة شؤون النفط كان يختص بملاحظات عامة على القطاع النفطي، وتبين وجود تحديات عديدة تواجه هذا القطاع أولها غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل واضحة، والتغيرات المتلاحقة في الوزراء، والتدخلات على جميع المستويات في الشركات النفطية، وعزوف الشركات الكبرى عن التعامل في القطاع النفطي محليا».

وأضاف: القطاع النفطي يحتاج الى المرونة والمزيد من الصلاحيات لمواجهة الطلب البطي على النفط، وأكبر تحد يواجه الدولة هو الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وأوضح «اطلعت اللجنة على مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها، منها عدم توافر السيولة المالية التي تساعد مؤسسة البترول الكويتية في الدخول في مشاريع مجدية»، لافتاً إلى «تأخر العديد من الجهات الحكومية في سداد مديونياتها لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مما أدى إلى تراكم الديون بمبلغ يصل إلى 3.7 مليار كويتي تقريباً».

وتابع: «النموذج المالي الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت المبني على نظام التكلفة لا يساعد المؤسسة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية، ونموذج الاستعانة بالشركات النفطية العالمية الحالي لقطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي لا يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتحسين الأداء. كما ان طول الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بما يشمل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وضعف أداء المقاولين ومسؤوليتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم يترتب عليه تأخر الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى».

وأشار الزيد إلى «عدم وجود نظام أو نموذج لتحفيز وجذب الشركاء العالميين لتأسيس شركات مشاركة داخل دولة الكويت تركز على المنتجات البتروكيماوية اللاحقة»، لافتاً إلأى «التغيرات في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية، واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل أساسي وكبير على أسعار النفط العالمية والطلب عليه وكذلك الأثر على تقدم العمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تقوم بها المؤسسة».

وقال: «المجلس الأعلى للبترول لم يقم بالدور المناط به منذ 2014، من يدير مؤسسة البترول؟ من يدير مصدر دخلنا؟ هناك ترهل في هيكل الشركات التابعة للمؤسسة وتأخر في تنفيذ مشاريعها».

وأوضح أن «إعادة هيكلة «البترول» وشركاتها التابعة يحقق العديد من المكاسب للمؤسسة»، لافتاً إلى أن «هناك اختلالا خطيرا في عمل القطاع النفطي، ولا نحمل «البترول» وحدها المسؤولية لأن هناك اختلالات خارج المؤسسة أيضا».

وقال رئيس لجنة النفط حسن جوهر: «الوضع النفطي في الكويت دون المستوى المطلوب، ومحاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجيي الكويتي».

وأضاف: «نحن بحاجة الى تفكير جاد وجماعي، والوضع يحتاج الى إصلاح جذري ولا يحتاج الى تشريعات وإنما تفعيل الأدوات التنفيذية اللازمة».

وتابع: «جاءت الفكرة بكيفية الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، وهناك فرص لصناعات من المشتقات النفطية من خلال إنشاء شركة كويتية مملوكة بالدولة تقوم بهذه المهمة».

وقال عبدالله المضف: من يعتقد أن الهدف من قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة هو المردود المالي للدولة مخطئ، بل الأهداف عديدة منها خلق فرص عمل، وإعادة هيكلة التعليم، والتحرر من أسعار النفط العالمية وتحقيق الأمن الاستراتيجي".

ثم تحدث جوهر فقال: نحن في يوم تاريخي، ونتمنى إقرار القانون باتفاق نيابي حكومي كونه أحد المشاريع التنموية المطلوبة، ليكون عاملا مهما في الدخل المستدام وتنويع مصادر الدخل في الكويت.

وأضاف: نطمئن المواطن والإخوة الأعضاء والحكومة قبل التصويت بأن القانون يستهدف تأسيس شركة حكومية مملوكة للدولة تضع السياسات وتستقطب الشركات والخبرات العالمية في هذا المجال، وتستمر في العمل من حيث ما انتهت إليه الشركات النفطية الكويتية الحالية التي نعتز بها ونعمل على إنجاحها.

وتابع: مبادئ القانون لا تعارض ولا تنافس وتحقيق التكامل، وتحقيق حلم الكويت عاصمة النفط في العالم.

وقال حمدان العازمي في نقطة نظام: في أي قانون تتم مناقشته فإن الفريق الحكومي يشرح «والآن لهم كم جلسة ما يطلعون».

ورد وزير النفط سعد البراك: هذا القانون مقدم من النواب ومستعدون للمشاركة مع فريقنا الاستشاري في المناقشة.. ومن حيث المبدأ نؤيد هذا القانون.

بدوره قال النائب عبدالله الأنبعي إن فكرة هذه الشركة أن تبدأ مضاعفة المبالغ التي تعود من إنتاج النفط بحيث نبيع النفط كمشتقات بأضعاف مضاعفة يعود نفعها على المال العام، وكذلك نوطن الاستثمارات من خلال صندوق سيادة، مضيفا أن منتجات المشتقات النفطية تباع في الكويت على المصانع أغلى مقارنة بدول الجوار.

فيما أكد بدر نشمي أن هذا القانون يساهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الدولة «فاليوم نبيع النفط الخام وبنفس الوقت نستورد المنتجات بأسعار غالية»، وهذا القانون سيوفر إيرادات جديدة في الميزانية كما يوفر فرص العمل للشباب الكويتي.

وأعرب مقرر لجنة النفط عبدالله المضف أن اللجنة تنوي إقرار القانون في مداولة أولى ونعطي الوقت لمن لديه تعديلات خلال أسبوع.

وقالت جنان بوشهري: مداخلتي سياسية لعلها تصحي بعض الوزراء من سباتهم وتذكرهم أن عليهم مسؤوليات دستورية ووطنية.

وأضافت: «وزير التجارة، هيئة الصناعة تحت إشرافك يؤكدون في التقرير ضرورة وجود دراسة جدوى اقتصادية، فهل تملك الشجاعة السياسية أن تدافع عن رأي جهة تابعة لك او تقول هذا رأي خاطئ وتعطي الرأي الصحيح؟».

وتابعت متوجهة بالحديث لوزير المالية: «أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في التقرير أن وضع الأطر القانونية العديدة في هذا القانون سيعرقل عمل الشركة، وكذلك قالت الهيئة في مسألة تأسيس الشركة أنه يحكمها أمران أولها الجدوى الاقتصادية والثانية السيولة المتوفرة في الاحتياطي العام لتمويلها.. فهل تدعم الرأي الفني للجهات التابعة لك ولا عشان المواءمة السياسية ستلتزم الصمت؟»

وتابعت بوشهري موجهة كلامها لوزير البلدية: «في راي واضح للبلدية يتحفظون على المادة 16 من القانون لأنها أعطت صلاحية لمجلس الوزراء بتخصيص الأراضي وهذه صلاحية أصيلة للمجلس البلدي وفق قانونهم.. هل ستصوت بالموافقة على هذا القانون بالرغم من تعارضه مع قانون البلدية تحت ذريعة المواءمة السياسية؟»

وتوجهت لوزير النفط قائلة: «مؤسسة البترول في التقرير ذكرت ان رأيها أولي وليس نهائيا.. ما هو الرأي النهائي لهذه المؤسسة بحكم أنك الوزير المعني؟»

وقالت: «بالأمس ناقشنا قانونين مهمين وللأسف الوزراء المعنيين بهذه القوانين لم ينطقوا بكلمة واحدة عند مناقشة هذه القوانين،بعض الوزراء يحضرون قاعة عبدالله السالم و يهابون من المشاركة خوفا على كراسيهم تحت ذريعة المواءمة السياسية ويلتزمون الصمت«، متابعة:»وصلنا وجود بعض الوزرءا في قاعة عبدالله السالم مثله مثل العدم ووجودهم فقط لاستكمال الوضع الدستوري، وهذا أمر خطير.. لو تعتذرون معالي الوزراء عن الجلسات وتروحون تمارسون عملكم في وزاراتكم ويبقى الوزير المحلل، اعتقد بات يكفي في قاعة عبدالله السالم».

وأشار فهد المسعود إلى أننا «كنا نتمنى أن تقدم الحكومة هذا القانون الهام والمشروع الحيوي، لكنها لم تبادر، والمجلس تفوق عليها في هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع يسهم في خلق فرص وظيفية في الكويت، ويعالج الخلل والسلبيات الذي يعاني منه القطاع النفطي حاليا، ويحولنا من بلد منتج الى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، ولايمكن النجاح إلا من خلال التخلي عن البيروقراطية والسعي لجذب شركات عالمية».

وقال أحمد لاري: «سيشكل هذا القانون موردا مهما للدولة لكن هناك ملاحظات علينا تلافيها حتى لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة».

وأشار سعود العصفور إلى ان «هذا التقرير يشخص بشكل واضح أبرز مشاكل وهموم القطاع النفطي، فمرض هذا القطاع أو صحته يتعمد سلبا وايجابا على حال البلد»، متابعا: «لفتتني ملاحظات الخبراء والمختصين في التقرير، بشأن غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل واضحة المعالم، وهذا تشترك فيه جميع الجهات العاملة في القطاع النفطي، وكذلك عدم استغلال الدولة لاستثمار رأس المال البشري إذ من غير المقبول بعد 75 سنة نستورد التكنولوجيا والخبرات من الخارج».

وطلب إضافة إشارة إلى قانون التخصيص في الديباجة حتى نضمن ألا يكون هناك تجاوز لهذا الأمر.

بدوره، أوضح بد الملا أنه يتبنى القانون، مبيناً انه «حتى ينجح هذا المشروع يجب أن تكون له مميزات، ونحن نحتاج الى تكنولوجيا حديثة ومستثمر أجنبي، ولن نستطيع جلبهما دون مميزات».

وأضاف: «إقرار القانون في مداولة أولى حتى تؤخذ الملاحظات التي سيقدمها النواب بالاعتبار أمر جيد».

وأضاف: «نحتاج الى جلسة لمناقشة مشكلات القطاع النفطي وهي بعيدة كل البعد عن هذا القانون».

وقال هاني شمس: "نحتاج الى الاستقرار السياسي كي ننجز ونعمل..

وهذا المشروع الحيوي سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا وخصوصا لأصحاب التخصصات النفطية الذين يعانون من عدم وجود وظائف".

وتابع: «قدمت مقترحا مهما آمل أن ينظر في اللجان المختصة في تأسيس شركة وطنية للشحن والنقل العام البري والجوي والبحري، حيث سيكون إضافة في عملية الاستيراد والتصدير، كما يخلق فرص عمل».

وقال محمد الحويلة: قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة يساعد في دفع العجلة التنموية ويساهم في فتح آفاق كثيرة للبلاد.

ولفت فايز الجمهور إلى أن «فلسفة القانون هي الاستغلال الأمثل للنفط والغاز وتنويع مصادر الدخل وتوطين الشركات العالمية في الكويت»، مبيناً أن «الاستغلال الأمثل يكون باستخراج النفط ويوزع على شركات محلية تعيد تكريره وبيعه مصنعا إذ بدل أن يكون سعر البرميل 100 دولار يكون 5 آلاف دولار».

وتابع: «دول الخليج سبقتنا بعشرات السنين، والمملكة العربية السعودية تسعى أن يكون تاريخ 2030 مصدر الدولة من الدخل 100% غير نفطي».

استهل مجلس الأمة أعمال جلسته التكميلية اليوم، بمناقشة بند الأسئلة البرلمانية.

وقال النائب مهند الساير: توجهت بسؤال برلماني إلى جميع الوزراء في شأن تنفيذ «الإحلال» ومدى التزامهم بتعيين المستشارين الكويتيين محل الإخوة الوافدين، وتوجهت بالسؤال حتى أعلم مدى التزام إخواني الوزراء بالإحلال«، مضيفا:»الكثير من الوزراء أفادوا بإنهاء أعمال المستشارين الوافدين، لكن للأسف لم يعين محلهم كويتيين، وهذا أمر مستغرب".

وتابع: «لا أفهم سياسة الحكومة في محاربة الكفاءات الوطنية، مما أدى الى خروج الطاقات المتميزة إلى خارج البلاد، ما الأسباب التي تجعل الحكومة تحارب هذه الكفاءات الوطنية؟»وأضاف: "نعلم أن هناك مسؤولين يخافون من المستشارين الكويتيين حتى لا يأخذوا أماكنهم، إبعاد الكفاءات الوطنية لن يجعلك مستمرا في منصبك، فشلك لن يقومه إلا الكفاءات الوطنية.

(عجزنا ونحن نقول لإخوانا في الحكومة الإحلال ليس معناه تفنيش وافد بل أن تأتي بكفاءة الوطنية)".

بدوره، قال حمد العليان: وجهت بتاريخ 25 يونيو سؤالاً في شأن مدى صحة المعلومات عن استثناء وزير العدل في الحكومة السابقة لبعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات وتغيير التقييم لبعض الموظفين من أجل تسكينهم في الوظائف الإشرافية.

وعقب وزير العدل فالح الرقبة على كلام النائب حمد العليان بالقول: بتاريخ 4 مارس تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن صحة الإجراءات القانونية بتكليف بمهمة خارج العمل والديوان خاطب الوزير السابق أن هذه سلطة تقديرية للوزير.

وتابع: «الوزير أصدر قرار بأن تمشي ترقيتهم، ولما استخبرنا رغم أن فيها قرار وزاري باعتبارها ضمن العمل»، شكلنا لجنة تحقيق وسننتهي منها ونتخذ الإجراءات.

وتطرق حمد المطر إلى سؤاله إلى وزير التعليم العالي في شأن التخصصات الطبية للبعثات في الخارج، وقال: «50 ألف طالب يتخرج سنويا من الثانوية العامة، وحلم كل أسرة أن يكون لديها طبيب، وهو الاستثمار البشري المطلوب، ولكن تصطدم بالبيروقراطية غير المسبوقة للحكومة، وكذلك أبرزها تعاقب الوزراء وعدم الاهتمام بالتعليم».

وأضاف: «التعليم الآن يعاني من عدم الاستقرار، جميع المناصب بالتكليف، المدارس الخاصة من يحصل على 92 في المئة يحصل على 100 في المئة وبالتالي ياخذون كل التخصصات الطبية، ونسبة تسرب طلبة الطب المبتعثين من خريجي المدارس الخاصة يمثل 30 في المئة وهذا يدل على عدم المساواة.. (شلون يدعون ان وقف التخصصات الطبية في مصر والأردن لأسباب تعليمية، ويسمحون للدارسين على حسابهم باستكمال دراستهم، للأسف أن الوزير غير موجود اليوم على حظنا).. لا عدالة ولا مساواة ولا استقرار في التربية والتعليم».

وقال جنان بوشهري: وجهت سؤالا الى وزير العدل والإسكان... ولكن تحجج بتفسير المحكمة الدستورية ورفض تزويدي بالمستندات والمخاطبات مع الجهات الحكومية.. إجابتك مرفوضة وسأعيد توجيه السؤال مرة أخرى.

وعقب وزير العدل والإسكان على كلام بوشهري: «من وجهة نطرنا ردينا على السؤال لكن تبقى المخاطبات واستنادا إلى تفسير المحكمة الدستورية مايفترض اطلع صورة ضوئية عن طبيعة الأعمال التي تمشي فيها المناقصات».

وردت بوشهري بالقول: «شنو السرية في هذا الموضوع؟ ولا نتحجج في تفسير المحكمة الدستورية لأن الدستورية لم تفصل نهائياً إنما قالت لهم حق وأنا أرى أنهم مارسوا حقهم بطريقة خاطئة.. ولازلت مصرة على تزويدي بهذه المرفقات».

وأشار خالد المونس إلى أن «تعاطي الوزراء مع الأسئلة البرلمانية وأنها غير دستورية بوابة هروب وأصبح الأمر مكشوف وتفسر بأحد أمرين إما أن الوزير يغطي على فساد مالي أو إداري أو أنه عاجز عن التغيير والتصحيح في وزارته».

وقال عبدالله الأنبعي: «وجهت سؤالا الى وزير الصحة وكانت الإجابة مفصلة لكن غير مقنعة.. على وزارة الصحة سرعة تشغيل مستشفيات الضمان والخلافات والنزاعات محلها المحاكم».

ورد وزير التجارة محمد العيبان على العصفور بالقول: نحن نحصر الأموال ونستقطعها لكن لا نراقب أموال مؤسسة التقدم العلمي«، متابعا:»آلية استقطاع الأرباح تعتمدها الجمعية العمومية لدى المؤسسة.. والجمعية العمومية لا تخضع لنا".

وقال حسن جوهر: توجهت بسؤال الى وزير التربية وأجابني فقط على الشق الأول منه والخاص بالخريجين.. والسؤال: هل يوجد عدالة في توزيع البعثات بين المدارس الحكومية والخاصة، أيضا هناك شق هام في السؤال يكشف للوزير والمجتمع الكويتي نقاط الإخفاق والضعف سواء في جودة التعليم ويساعد التعليم العالي على إعادة النظر في نظام البعثات وتأهيل طلبتنا، متابعا: مازلت في انتظار إجابة متكاملة.

وأشار فارس العتيبي إلى أنه «لا توجد جدية من هيئة الإعاقة في التعامل مع المعاقين.. المعاق يحتاج الى سماعة أذن فيقول (دبر نفسك) وأسعار السماعات تصل الى 1400 دينار»، مطالباً بـ «التحرك بالسرعة اللازمة فهذه احتياجات تتعلق بالمعاقين وليست كماليات».

وزير الشؤون: جار طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لمستحقيها من ذوي الإعاقة

وعقب وزير الشؤون فراس الصباح بالقول: «أتفق مع النائب فارس العتيبي في تأخير صرف الأجهزة التعويضية.. هناك تأخير بسبب تأخير الدورة المستندية في المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية، وتابعت مع جهاز المناقصات من أجل تسريع الدورة المستندية، ونحن في المراحل النهائية من المناقصة. وبالتوازي مع المناقصة، تواصلت مع وزارة المالية للسماح لنا باستغلال مبلغ موجود من أجل صرف مجموعة من الأجهزة التعويضيةوأمس كنت في جولة في الهيئة وأكدوا لي أنهم وفروا مبلغ 320 ألف دينار لصرف 147 سماعة أذن، ومبلغ 528 ألفا لصرف 261 كرسيا متحركا، حيث تصرفنا من خلال المبلغ المتوفرإلى أن يتم الانتهاء من المناقصة من أجل صرف جميع الأجهزة التعويضية، ونعمل جاهدين من أجل تخفيف معاناة المعاقين».

وافتتح رئيس المجلس الجلسة صباح اليوم لاستكمال البنود المدرجة على جدول الاعمال، فيما اعتذر عن الحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير التربية الدكتور عادل المانع.