مجلس الأمة يواصل إنجاز قوانين الخارطة التشريعية.. ويقر قانوني رد الاعتبار وإلغاء شرط الوكيل المحلي

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار، وتعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة بشأن إلغاء شرط الوكيل المحلي وأحال التعديلات إلى الحكومة. 

واستهل المجلس جلسته بالمصادقة على المضابط ومناقشة بند الرسائل انتهاء بالموافقة على 22 رسالة واردة، كما وافق المجلس على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي بعد مناقشتها في جلسة سرية. 

وفيما يخص تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فقد نص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: 

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة (245)

"يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).

وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة ، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم"

مادة (246)

"يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:

-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.

-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته".

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وخلال مناقشة القانون، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات وقانون رد الاعتبار له شقان سياسي واجتماعي وليس معنيا به السياسيون فقط.

وأضاف إن القوانين التي أنجزتها اللجنة ضمن قوانين الخارطة التشريعية وتم اقرارها قانوني المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات.

وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لإنجاز قانونين ضمن منظومة قوانين الحريات هما قانونا أمن الدولة والحبس الاحتياطي.

بدروه، قال مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري إن القانون ليس مفصلا للسياسيين كما يصوره البعض، مبينا أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات.

وأكد الكندري أن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.

وقال إن القانون هو تعديل لقانون الجزاء وتم تقديمه قبل صدور العفو عن السياسيين ويعتبر تطويرا للتشريعات لنواكب التطور القانوني في الكويت.

وبين الكندري أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف.

وبين أنه لم يكن هناك اعتراض حكومي على القانون خلال مناقشته في اللجنة.

وأكد نواب خلال المناقشة أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية ، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية و الاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.

وبين النواب أن قضية رد الاعتبار لها أبعاد مهمة وخطيرة وتهدد استقرار الأسر مشددين على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة حتى لاتكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.

وأشار النواب إلى وجود نحو 400 مواطن لديهم أحكام لا تتجاوز سنتين لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لا يستطيعون الاندماج في المجتمع .

وبينوا أن هناك أيضا محكومين بغرامة فقط لكنهم يحتاجون إلى 10 سنوت لرد اعتبارهم مشيرين إلى أن ذلك يعد عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية.

ولفتوا إلى أنه لا يصح أن يعاقب شخص بسبب تغريدة بالسجن 3 سنوات وينتظر 10 سنوات بعدها لكي يرد الاعتبار له، مشيرين إلى أنه في الفترة من 2015 الى 2023 تمت إدانة نحو 8449 شخصا في قضايا متنوعة لذلك مراجعة هذه النوعية من القوانين مهم جدا. 

تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة  

جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على تعديلات قانوني التجارة والمناقصات العامة بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا. 

وجاء نص التعديلات كما أقرها المجلس على النحو التالي : 

(المادة الأولى) 

يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي : 

المادة (24) " استثناء من أحكام المادة (23) بند (1) ، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي".  

(المادة الثانية) يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:

المادة (31) " الشروط العامة في المتعاقد: 

مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي: 

أولا: أن يكون -فرداً أو شركة- مقيداً في السجل التجاري. 

ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر. وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه". 

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن أي جهة حكومية لن تستطيع أن تشترط وجود وكيل محلي للمستثمر الأجنبي.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن القانون يهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الكويت.

وأضاف مقرر اللجنة إن هذا القانون يتيح تقديم العطاءات أمام الجميع كويتيون كانوا أو أجانب، وإمكان طرح المناقصات على الشركات الأجنبية.

وأوضح أن هذا القانون ألغى شرط وجود الوكيل المحلي في دخول الأسواق الكويتية، وأنه يتيح للمستثمر مباشرة عمله في الكويت وفقا للاشتراطات والضوابط.

وأكد معرفي أنه في حال إقرار القانون سيكون دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر من خلال المادة 24 من قانون التجارة بعد التعديل.

وفي مداخلاتهم أكد نواب أن إلغاء شرط الوكيل المحلي خطوة مهمة في سبيل تحرير الاقتصاد الكويتي، وأن هذا القانون لم يتحقق إلا بالتنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي الحكومي.

واعتبروا أن هذا القانون امتداد لسلسلة من الإصلاحات التي تستهدف وقف استنزاف الميزانية العامة للدولة وخلق بيئة استثمارية جيدة في البلاد.

ورأوا أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا ومن القوانين الواجب إقرارها، متسائلين ما الفائدة التي تعود على الكويت من الوكيل المحلي سوى تنمية الأرصدة وعدم جودة العمل وأن الكويت هي المتضررة.

وأشاروا إلى أن هناك مشاريع لم تنجز في وقتها وفشلت بسبب الوكيل المحلي، مؤكدين أنه لا يوجد أي تخوف من إلغاء شرط الوكيل المحلي ودخول شركات قوية لتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.

وأكدوا أن هذا القانون سيقضي على الاحتكار ومحاربة الغلاء وتنشيط الاقتصاد الوطني وضبط أسعار السلع وخلق منافسة شريفة بين التجار على الجودة وتطوير الخدمات وتحرير السوق الكويتي وضمان أقل الأسعار.

وأوضحوا أن هناك أثرا إيجابيا سيعود على المواطنين من إلغاء شرط الوكيل المحلي يتمثل في خفض الأسعار وضمان جودة السلع والمواد الاستهلاكية.

وبينوا أن التضخم في الكويت مفتعل ونسبته عالية مقارنة بالتضخم في العديد من دول العالم، داعين الحكومة إلى كبح جماح التضخم ومراقبة الأسعار.

وأكدوا أن القانون سوف يفتح الباب أمام الشركات ذات الخبرة والتخصص والانتصار لمبدأ الاقتصاد الحر، مشيرين إلى أن المشاريع تنجز في الدول المجاورة بنصف التكلفة بسبب عدم وجود الوكيل المحلي.