الموارد البشرية تطلب ردا مكتوبا من ديوان الخدمة وهيئة القوى العامة

ناقشت لجنة الموارد البشرية تكليف المجلس للجنة بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، وتكليفها ببحث شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي لدى الشركات الخاصة، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي في تصريح صحفي ان اللجنة طلبت من ديوان الخدمة المدنية توضيح أسباب ازدياد كتب الترشيح، وامهلتها شهرا لتقديم ردا مكتوبا للجنة بخصوص التعامل مع كتب الترشيح لتكون أكثر فاعلية.

وأضاف ان اللجنة طلبت من الهيئة العامة للقوى العاملة تقديم رد مكتوب بخصوص تكويت الوظائف العامة.

وذكر العتيبي ان اللجنة لاحظت عدم جدية الحكومة في تقليص أعداد الباحثين عن وظائف، وأن التنسيق بين الجهات الحكومية لم يكن كما ينبغي.

وأكد على أن الجهات الحكومية لم تعمل على أرض الواقع من أجل تقليص الأعداد المتزايدة في ديوان الخدمة والتي تبحث عن وظيفة.

وأضاف " لا يوجد تنسيق بين ديوان الخدمة والجهات الحكومية في شأن احتياجات سوق العمل وترتيب كتب الترشيح وسبل معالجتها لتفادي الخلل في التعيين".

وأوضح العتيبي انه بخصوص بحث اللجنة في بندي تكويت الوظائف العامة والتوظيف الوهمي للتحايل على مواجهة ارتفاع النسب المفروضة لتوظيف المواطنين لدى الشركات الخاصة فقد طلبت اللجنة من القوى العاملة الاتيان برد مكتوب بخصوص تكويت الوظائف العامة.

وبين أن التوظيف الوهمي تم رصده في تقارير ديوان المحاسبة ، مشيرا لى ان القوى العاملة أكدت للجنة أنها لا تقبل بمثل هذه الأمور ، وان هناك ضوابط تحد من تلك الظاهرة.