«التشريعية»: للناخب صوت لقائمة.. وصوت لمرشح منفرد

قال رئيس اللجنة «التشريعية البرلمانية»، النائب مهند الساير، أن نظام «الصوت الواحد» يجب أن يتغير، لذلك كانت هناك تحركات جدية، وأصبحت «التشريعية» هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي وهذا الاقتراح يجب أن يناقش فيه الشعب أولاً.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً في مجلس الأمة، اليوم الأحد، لعرض ما انتهت إليه بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وكشف الساير، خلال المؤتمر الصحافي، أن للناخب صوت لقائمة معينة وصوت لمرشح منفرد والقائمة لا تقل عن 4 مرشحين ولا تزيد عن 6، وصوت الناخب يذهب للقائمة والصوت الآخر يذهب للمستقل أو لعضو بأي قائمة أخرى، في حين، يعلن فوز أكثر 10 أعضاء حصولاً على الأصوات بالعضوية.

بدوره قال مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالكريم الكندري، إن «اللجنة التشريعية تلقت العديد من الاقتراحات سواء نظام القوائم والنظام الفردي أو القوائم النسبية المفتوحة والصوت الحر».

وأشار إلى أن «القانون مزيج بين النظام الجماعي ودون إغلاق للترشح الفردي حتى نعطي تجربة أخرى للبرلمان الكويتي»، معتبرا أنها «تجرية جديدة والنظم الانتخابية لم توضع كي تثبت بل مع التجربة تصحح الأخطاء».

ولفت الكندري إلى أن «اللجنة ارتأت تأجيل النظر في موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العليا للانتخابات بوضع دراسة واضحة لأعداد المواطنين نأيا من اللجنة عن تعارض المصالح». 

من جانبها قالت النائب جنان بوشهري إن «التشريعية» بمناقشتها «إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة» تستكمل الإصلاح السياسي الذي يتكون من عدة محاور وهذا أهمها، موضحة أن «اللجنة استطاعت مناقشة ما هو شبه مستحيل أن يناقش وما انتهت إليه على توافق نيابي نيابي يعد أمر طبيعي».

وأكدت «حرصنا على مراعاة المصلحة العامة عند مناقشة مواد القانون والانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي وهو اجتهاد اللجنة».