الوزير المانع: مشاركة الكويت جاءت إسهاماً منها لوضع إستراتيجية أممية للحد من تغير المناخ

شارك وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع باجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم حول تعزيز قدرة أنظمة التعليم على المشاركة في العمل المناخي من خلال دمج التعليم المناخي ضمن الفعالية الخاصة بالشباب و التعليم في يوم المهارات و ذلك على هامش مؤتمر الدورة ال٢٨ من مؤتمر الأطراف COP28.

و قال الدكتور المانع في كلمته " أن قضية التغيرات المناخية لكوكب الأرض أصبحت من أهم القضايا المطروحة في عالم اليوم، بل تعد في صدارة القضايا على صعيد الأجندات الدولية سعياً لتجنب مخاطرها الآنية والمستقبلية على الحجر والشجر والبشر في أنحاء المعمورة كافة، الأمر الذي استدعى عقد مؤتمرات دولية تنظمها الأمم المتحدة بشكل دوري " و أكد د. المانع "أن مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP28 ) جاءت إسهاما منها في المناقشة الجادة الفاعلة لوضع إستراتيجية أممية للحد من تغير المناخ وتجنب مخاطره ولا سيما أن الكويت دولة نفطية ، مضيفًا أن مواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى جهود دولية مستدامة لتحقيق ما يسمى العدالة المناخية التي تحقق المأمول من التوفيق بين الدول الصناعية الكبرى الغنية والدول النامية الفقيرة" .

وأوضح د.المانع في كلمته أن هذه الجهود تتخذ مسارين في خطين متوازيين : أحدهما ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وثانيهما الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وطرق الاستهلاك، وطرق التخلص منها، وتمويلها ونوه الوزير المانع " أن العدالة المناخية تعد مزيجا من حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية ولذا فإن هذه العدالة هي أفضل وسيلة لتحقيق توزيـع عـادل في الأعبـاء والتكاليف بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة لتعديل مناخ الأرض وحمايته."

و شدد د.المانع في كلمته "أن دولة الكويت تؤكد على ضرورة تنفيذ نداء ( ميثاق غلاسكو) وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام2021 م.(COP26) الداعي إلى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقديم أهداف أكثر طموحاً حول تجنب مخاطر هذه الانبعاثات لعام 2030م". كما أشار بكلمته " أن وزارة التربية في دولة الكويت بادرت بتضمين ذلك المفهوم في مناهجها ومقرراتها الدراسية إيماناً منها بأهمية تعزيز قيم حماية المنظومة البيئية لدى المتعلم ليكون شريكا فاعلا في هذه المنظومة، مشيرا إلى أن دولة الكويت من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي و أنها تولي هذه التغيرات اهتماماً كبيراً بتنمية وحماية مستدامة للبيئة، وتحرص دائما على المشاركة في كثير من المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تنادي بالتوعية البيئية المستدامة ".

كما بين د.المانع دور وزارة التربية في تطبيق برامج متنوعة تهدف إلى تفعيل التعليم الأخضر ودمج هذه البرامج في المناهج والخطط الدراسية لتأهيل المتعلمين وتدريب المعلمين حتى يكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين بالمجتمع المحلي والدولي من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية ومعارض متخصصة لإعداد جيل واع بمسؤوليته عن حماية البيئة. مضيفا أن قطاع التعليم العام شارك في الكويت في الكثير من المبادرات البيئية مستذكرا منها مبادرة نحميها، المدارس الخضراء ، المدارس الصديقة للبيئة، مشروع المدارس المستدامة ، و المحارب البيئي وغيرها من المشاركات.


و زاد المانع في كلمته قائلا أن " وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في دولة الكويت تسعيان بآمال طموحة إلى تبوؤ مكانة متميزة في المحيط الإقليمي والدولي برأس مال بشري وبيئة معيشية مستدامة ضمن خطة كويت جديدة 2035م، وهي الخطة التي لا تغفل تمويل كل ما من شأنه السيطرة على التغيرات المناخية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لديها ولدى دول العالم ولا سيما الدول النامية ، سائلين المولى القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه.

و ثمن د.المانع جهود اليونيسكو الرامية بشأن المناخ منذ عقدها أول مؤتمر عالمي عام 1979 الذي دعى إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي من خلال وضع خارطة طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة والدعوة للعمل من أجل فعالية دور التعليم في مكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى دورها في وضع أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة ( 2030) التي تركز على خمس مجالات ذات أولوية عالية مثل تعزيز السياسات ، وتحويل بيئات التعلم، وبناء قدرات المعلمين، وتمكين الشباب وتسريع الأنشطة على المستوى المحلي.

و في ختام كلمته قدم د. المانع " خالص الشكر و التقدير لدولة الامارات العربية الشقيقة لاستضافة المؤتمر للحد من تغير المناخ .