القوى العاملة: ضوابط لتحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى (الأهلي)

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الإثنين إنها أصدرت ضوابط بشأن تحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد.
وذكرت (القوى العاملة) في بيان صحفي إن الخطوة تأتي من أجل الاستفادة من بعض ذوي الخبرة الذين قد يحتاج إليهم أصحاب العمل في القطاع الأهلي بما يتوافق مع ضوابط وسياسات تنظيم التركيبة السكانية داخل البلاد.
وأوضحت أنه تم عرض مقترح الضوابط على مجلس إدارتها والذي أصدر قراره في اجتماعه الثالث لسنة 2023 - 2024 والذي تضمن حظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية للعمل بالقطاع الأهلي.
وأوضحت أن يستثنى من هذا الحظر زوج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين. الفلسطينيون من حملة الوثائق. الحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغ من العمر الستين عاما شريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية.
وأفادت بأنه تم "تم منح (الهيئة) صلاحية وضع الضوابط المتعلقة بشأن حظر التحويل بعض المهن والتخصصات وفقا لاعتبارات المصلحة العامة وقد أصدرت قرارها رقم (1809) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر تضمنت الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة".