د.تركي العازمي: النظام الانتخابي وثقافة الناخبين!

منذ بدء العمل بالدستور الكويتي... تم تغيير الدوائرالانتخابية ونظام التصويت: 25 دائرة (4 مجالس) و25 دائرة (7 مجالس) و5 دوائر (8 مجالس). ونظام التصويت تغير في السنوات الأخيرة من صوتين إلى أربعة أصوات ثم الحالي ـ نظام الصوت الواحد.
لاحظنا التغييرات كيف تمت سواءً بالنسبة لعدد الدوائر أو نظام التصويت، وكيف انه لم تكن هناك عدالة في توزيع الدوائر وعدد الناخبين لكل دائرة وهي أولاً وآخراً حسبة تتم بطريقة لا علاقة لها بالممارسة الديموقراطية (اللي تكسب به العب به)!
الشاهد، اننا لاحظنا تغييراً في التكتيكات من قبل الكتل السياسية والمرشحين حيث أخذت منحى مغايراً (من شيلني وأشيلك إلى ادعمني بهذه الدائرة وأدعمك بدائرتك) ومن يملك عدداً أكبر من الأصوات ينجح.
ولاحظنا، غياب البرامج الانتخابية (إلا ما ندر) من قبل المرشحين في انتخابات مضت وذلك لتفشي الواسطة التي دفعت بالناخبين للتصويت لمن يقدم الخدمات... وفي الآخر تبقى مسألة أرقام (عد رجالك وإرد الما كما يقول المثل الدارج).
الآن، هناك توجه لتغيير الدوائر الانتخابية ونظام التصويت.
هناك مطالب بتطبيق نظام القوائم النسبية وهو قانون يعزز العمل السياسي الجماعي حيث تندمج الرؤى بخبرات وأفكار وتعددية ما يساهم في وضع برنامج سياسي تنموي للقائمة، وقانون القوائم النسبية يعزز الوحدة الوطنية ويفكك النهج القبلي والطائفي والفئوي... والناخب يختار حسب قناعته من برنامج القائمة التي تلبي طموحه، ولا أظن ثقافة الناخبين مهيئة لهذا النوع من التغيير إلا إذا تم العمل بالحكومة الرقمية وتم القضاء على الواسطة.
وهناك تخوف من أن يكرس نظام القوائم النسبية هيمنة التيارات أو القبلية أو أي نوع آخر من التحالفات، ولهذا يجب في حال إقراره أن يكون أفراد القائمة من مختلف المشارب، وأن تكون للناخبين طريقة معينة لمحاسبة أعضاء مجلس الأمة حسب برنامج القائمة.
ومجموعة أخرى تطالب بتغيير نظام التصويت إلى صوتين أو أربعة أصوات مع تغيير عادل للدوائر الانتخابية وعدد الناخبين لكل دائرة.
مع الصوتين والأربعة أصوات ستعود سياسة (شيلني وأشيلك ـ تبادل أصوات) أو تبادل الأصوات بين الدوائر.
وهنا أعتقد بأنه مطلوب تحرير نظام التصويت بحيث يكون صوتاً أو صوتين إلزامياً والأصوات الأخرى حرة يحق للناخب أن يصوت لأي مرشح من الدوائر الأخرى.
الزبدة:
استنتجنا وزميل مخضرم من واقع التغييرات التي طرأت انه في كل مرة يتم تغيير الدوائر ونظام التصويت يستوعب الشارع الكويتي بعد التطبيق الدرس وتتغير ثقافة التصويت لديه ليخرج لنا مجلساً قوياً كما حصل في مجلس 2012.
وأدركنا أن المشكلة ليست بتغيير النظام الانتخابي بل في طريقة توزيع الدوائر وعدد الناخبين لكل دائرة نسبة وتناسب لحسابات أخرى.
لذلك، تستدعي الضرورة الملحة أن يتم تغيير الدوائر ونظام التصويت بطريقة عادلة مجردة من أي حسابات وتكتيكات، وأن توجد هيئة مفوضية عليا للانتخابات محايدة لضمان نزاهتها... الله المستعان.