ردا على التصريحات النيابية عن حل المجلس

انتقد رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية مطلق العبيسان التصاريح النيابية المؤسفة عن حل المجلس،  قائلا أنه من المفترض أن يكون أولائك النواب حصن حصين للديمقراطية ، للدفاع عنها ، منوها بتصريح النائب علي الراشد الأخير الذي عبر فيه عن تشاؤمه حول المرحلة المقبلة ، وتوقعه بحل المجلس ، قائلا أن الأخوة البرلمانيين اتجهوا نحو الدجالين والمشعوذين وضاربي الودع .

 وتطرق العبيسان في المؤتمر الصحافي الذي أقامه المرصد تحت عنوان التلوث البيئي ومن المسؤول ، وشارك فيه أمين سر المرصد حجاج بو خضور ، والمستشار د.ناصر المصري ، إلى كارثة محطة مشرف ، حيث أصبحت الشغل الشاغل للوزارة ، لمحاولة إخفاء تلك السوءة ، كما أصبحت الشغل الشاغل للشارع الكويتي ، حيث أن التلوث يؤثر على صحة المواطنين ، وأصبح هناك أمراضا لم نكن نعرفها من قبل .

  واستغرب العبيسان من تصريحات البعض بطلب رأس المسؤول ، ومحاسبته وإعلانه للناس ، وكأننا بحاجة إلى شارلوك هولمز لمعرفة المسؤول عن الكارثة ، وعبر عن اعتقاده بأن المسؤولين معروفين ، ولسنا بحاجة إلى انتربول دولي لمعرفتهم ، لكننا بحاجة إلى قرار رسمي وقانوني للوصول لهم ومحاسبتهم ، فالكرة بين طرفين لا ثالث لهم ، منوها بما يحدث في المناقصات من تنفيع وتنفذ.

وتحدث العبيسان عما يحدث في أم الهيمان ، وما يجري في محطة العقيلة ، وما يجري في محطة العارضية ، وصولا إلى آبار النفط ، وما يحدث من عدم مراعاة السلامة المهنية ، والأرواح التي تضيع بسبب ذلك ، لافتا إلى ارتفاع معدلات التلوث بالكويت.

وأضاف قائلا نريد الآن أن نعرف من المسؤول ، ولا نريد المط والتطويل في شغل اللجنة المكلفة بالتحقيق ، نريد الشفافية وليس الضبابية ، فهذه ليست أسرار دولة ، نحن أمام متجاوزين ، تسببوا في كارثة وطنية ، أصيب فيها الجميع ، الحرث والنسل والماء والهواء .

وأشار إلى أن القضية قضية بلد ، لافتا إلى أهمية معالجة المشكلة ، منوها بأنه قد يحدث تدوير أو تغيير وزاري ، مؤكدا أن هناك مساومات منذ الآن وكأننا في سوق نخاسة.

واستغرب العبيسان تصريح وزير الصحة وقوله أنه سيكون هناك وفيات من أنفلوانزا الخنازير في الشتاء بابتسامة كبيرة ، منتقدا وجود ابتسامته رغم كونه يتحدث عن وفيات من أهالي الكويت، لافتا إلى أن هناك حالات ماتت نتيجة أنفلوانزا الخنازير ولا يدري أحد عنها شيء.

وأشار العبيسان إلى تباري عدد من النواب الآن للتكسب السياسي ، محملا النواب والكتل السياسية المسؤولية، قائلا أن كل ما يحدث سببه صراع خفي .

وتساءل عما وصلت له لجنة التحقيق ، ساخرا مما يحدث في هذه القضية من تبادل الاتهامات بين الوزارة والمقاول ، رغم أن القضية واضحة وهناك عقود وتواقيع ، مطالبا بمحاسبة المسؤول علنا .

وأضاف أن هذا التلوث الخطير الذي تعاني منه الكويت ، ساهمت فيه مؤسسات الدولة من خلال مشاريعها المشبوهة وعمليات التنفيع والفساد المستشري.

 

من جانبه أكد أمين سر المرصد حجاج بو خضور أن هناك علاقة بين الفساد والتلوث البيئي ، لافتا إلى أن أكبر خطر يهدد البيئة هو الفساد ، فقضية البيئة ليست فقط معالجة نفايات في الشارع ، القضية مرتبطة بشروط العقيدة الإسلامية ، التي تحثنا على النظافة والطهارة .

وأشار إلى أهمية أن تكون البيئة من أهم الأولويات ، قائلا أن عدم إعطاءها المساحة الواجبة هو مؤشر لانحدار كبير في المجتمع ، ولا يمكن استمرار أي نهضة دون الاهتمام بالبيئة ، لافتا إلى أن أحد أهم معاول هدم أي حضارة أو نهضة هو معول البيئة إذا كان هناك عدم اهتمام بها.

وأضاف أن الاعتداء على البيئة هو اعتداء على الكون ، والكون ليس حكرا علينا ، لافتا إلى إهمال البيئة من قبل السلطتين ، التشريعية والتنفيذية ، رغم أن الاهتمام بالبيئة هو اهتمام بأمن وأمان المجتمع .

وتساءل أين السلطة التنفيذية من الاهتمام بسلامة المجتمع ، وأين اهتمام السلطة التشريعية أيضا من ذلك، منوها بأنه لولا الطبيعة المنبسطة لأرض الكويت ، لتأثر عمر المجتمع الكويتي وحمل بمزيد من الأمراض ، بسبب النظام الذي تدار به هذه البلد ، ولكانت البلاوي كثيرة ، والبلاء أعظم ، لكن طبيعة الأرض كانت مثل الساتر الذي يخفف من سوء وسوءة النظام الذي تدار به شؤون البلد من قبل السلطتين.

ولم يعف بوخضور الفعاليات الاقتصادية من المسؤولية ، التي للأسف من خلال كياناتها الاقتصادية لا تفكر سوى في الربح السريع ، وتساهم في انتشار الفساد ، لافتا إلى انهيار عدد من الشركات عندما وجدت شماعة الأزمة الاقتصادية .

وأضاف أن ثقافة الفساد متحكمة ، وركوب صهوة الفساد تم تفضيله على العمل الجاد المسؤول ، لافتا إلى كيفية إرساء المناقصات ، قائلا أن لجنة المناقصات تحتاج إلى نفضة كبيرة جدا ، فهي لا تتعامل من خلال الإجراءات السليمة الخاصة بإرساء المناقصات ، مؤكدا أنها منطلقا للفساد بشكل كبير جدا ، فهي لا تلجأ لمعيار الكفاءة في إرساء المناقصات ، مشيرا إلى أن المناقصة يجب أن تأخذ 15 مرحلة ، في حين أن لجنة المناقصات لا تطبق سوى 3 أو 4 مراحل ، ونتيجة ذلك يتم إرساء المناقصة بلا معايير سليمة أو عقود سليمة ، ويجد بذلك المقاول منفذا لعملية الترسية ، ولعل ثقافة إدارة المناقصات هي بأقل الأسعار وليس أفضل الأسعار ، وشتان بين الإثنين ، وكأن لجنة المناقصات تقدم دعوة للفساد أن يأتي .

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات المعنية بالتنمية مسؤولة ، لأنها لا تضع معايير للجودة ، وهذا سبب كارثة مشرف ، حيث لم يتضمن العقد اشتراطات الجودة ، والاشتراطات البيئية ، قائلا كنا من 30 سنة، ننفذ المشاريع بشكل أفضل من الآن. ولا يعفينا من المسؤولية عدم علمنا بشروط الكفاءة ، لا عذر هناك سوى استشراء الفساد لتحقيق الأرباح .

وقال أن مشروع محطة مشرف ، كان المفترض لو طبق فيه اشتراطات الجودة أن يعمل بكفاءة لمدة 100 عام ، لكن أن نتفاجأ بتلك الكارثة عند بدء تشغيله ، هذه هي الطامة الكبرى ، وتعكس حقيقة الأداء الحكومي والتشريعي ، وتعكس مدى الانحدار الذي وصلنا إليه ، وطالب الجميع بالوقوف ومحاسبة النظام الذي أدى إلى ذ   لك ، قائلا علينا التحرر من تلك العقلية التي تدار بها البلد من قبل السلطتين.

وأضاف أن الوضع خطير جدا والقادم سيكون أسوأ ، وختم متمنيا تجنيب البلد من أي مفاسد أو مخاطر.

 من جهته طالب المستشار د.ناصر المصري النواب ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف صفا واحدا ورفع قضايا ضد الشركات والمصانع التي أساءت للبيئة ، لافتا إلى انتشار الفئران بسبب المجاري ، ما يهدد بانتشار مرض الطاعون .

وانتقد المصري الصمت الحكومي تجاه التلوث في أم الهيمان ، لافتا إلى أن كمية المادة القاتلة التي تسرب في البحر ، ونوعيتها تؤدي إلى أمراض كثيرة ، وأن جون الكويت تحول إلى حمام كبير ، وأن الأسماك أصبحت مستنقع للبكتيريا والميكروبات.

وأشار إلى استخدام الكلور بنسبة مرتفعة جدا هذه الأيام ، ما يهدد صحة الناس ، لأنها مادة مسرطنة .

واتهم وزارة الأشغال بالإسفاف لتنفيذها مشروع محطة مشرف رغم تحذيرات الهيئة العامة للبيئة وجماعة الخط الأخضر ، متسائلا عن تعاقد وزارة الأشغال مع شركات ، رغم وفرة المهندسين بها ، وطالب الحكومة بالشفافية والنزاهة لتوضيح الأمور ، قائلا نحن لا نريد رأس الوزير ، فكل 6 شهور لدينا وزير جديد ،  لكن يهمنا الحقيقة .