«الشال»: «المشروعات الصغيرة» حقق عكس مستهدفاته

قال تقرير شركة «الشال» للاستشارات، إنه سبق للكويت أن أسست الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة عام 1997، وفشلت، وأتبعتها في عام 2013 بتأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورصدت له مليارَي دينار، ورغم أن تسميته حملت مصطلح رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الثابت على أرض الواقع هو انعدام رعايتها وتنميتها.

وأضاف: عندما كان الصندوق مشروعاً بالأدراج، كتبنا فقرة في تقريرنا بتاريخ 30 ديسمبر 2012، حذرنا فيها أنه ما لم تكن مستهدفاته خلق أكبر عدد مستدام من فرص العمل المواطنة أسوة بتجارب العالم الأخرى، وما لم تبعد وظائفه القيادية والفنية عن المحاصصة والتنفيع، فسيصبح مصيره الفشل. حال صدور مستهدفات مشروع الصندوق، ذكرنا في فقرة في تقرير لنا أن بدايته خاطئة لأن مستهدفاته معاكسة لأغراض تلك الصناديق، فهو استهدف خلق 1.3 فرصة عمل مواطنة لكل مشروع، ثم طال عدم الاستقرار وظائفه القيادية بالتوظيفات الجينية والسياسية.

أسهل المخارج لدى إدارة عامة ضعيفة رصد الأموال لترحيل الشكاوى

وذكر التقرير «لم تستطع الإدارة العامة الإفادة من تجربة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة الفاشلة، وقامت بتكرارها مع الصندوق بمستهدفات خاطئة، وكل ما فعلته هو مضاعفة تكلفة المشروع القديم بضعة أضعاف»، مشيراً إلى أن أسهل المخارج لدى إدارة عامة ضعيفة هو رصد الأموال لترحيل الشكاوى، ومشكلات الصندوق الحالية تتكرر مع مشروع ميناء مبارك ومطار الكويت الجديد والطرق والجسور، وكل تلك المشروعات باهظة التكاليف ضعيفة المستوى، وتظهر مشاكلها بمجرد بدء تشغيلها. واستنساخ نفس الحلول حاضرة في مشروع استملاك جليب الشيوخ مثلاً، يعني بداية مشروع ضخم فاشل، السبب هو منهجية التشكيل الحكومي، وسرعة التغيير للذراع الأهم في الإدارة العامة، أو الحكومة، بمعدل عمر101 يوم لآخر 8 حكومات، ما يحرم البلد من مأسسة هذا الذراع والإفادة من تراكم الخبرات، الناجحة والفاشلة.

وتابع: اليوم، ليس أهم المشكلات خسارة ملياري دينار، أو رأسمال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن، تعثر تلك المشروعات وانعكاساتها السلبية على أصحابها مشكلة، وانحراف مستهدفات الصندوق في خلق فرص عمل مواطنة، مشكلة، فتلك المشروعات لا توظف سوى 0.2 في المئة من العمالة المواطنة، وذلك يعني الحاجة إلى 10 مليارات دينار لخلق 1 في المئة من فرص العمل المواطنة، وهو مستحيل.

وحقق الصندوق عكس مستهدفات أي منهج تنموي بتوظيف أعداد ضخمة غير مواطنة بانعكاساتها السلبية على تركيبة السكان والعمالة وضغوطها على المالية العامة.

ويبقى غرضنا من استعراض مثال الصندوق، محاولة تبيان كيف تتراكم تداعيات قرار خاطئ إلى مستوى يصعب التعامل معها مع ما هو مشروع صغير نسبياً، بينما خطايا المالية العامة المذكورة في فقرة أخرى في بلد مالية عامة، يستحيل تحمل تداعياتها.

خسارة رأسمال الصندوق ليست أهم المشكلات بل تعثر تلك المشروعات وانعكاساتها السلبية على أصحابها