رغم حملة مطالبات حكومية بمنعها

حث محامون حكوميون قاضي المحكمة الفيدرالية لرفض الطلب المقدم من عملاق البحث على الإنترنت غوغل، والذي يسمح له بإجراء مسح لأعداد هائلة من المكتب وإنزال محتوياتها على الإنترنت.

وأشار محامو وزارة العدل الأمريكية إلى أن حقوق التأليف والنشر، ومنع الاحتكار هي أبرز المخاوف التي دعتهم إلى مطالبة قاضي المحكمة الجزائية، ديني تشين بوقف ما يمكن أن تقدم عليه غوغل في هذا المجال.

وعلى الرغم من المشاكل المتوقعة جراء قيام غوغل بنشر الكتب على الإنترنت، قالت المحكمة في أول تعليق لها إنه من المحتمل إدخال تعديلات على الاتفاق، كما أن المباحثات بشأن الموضوع ما زالت جارية.

وقالت الحكومة : 'بما أن الاتفاقية بين غوغل والأطراف المعنية، صيغت بطريقة محكمة، فإن المحكمة ستنظر إلى الفائدة الكبيرة للمجتمع من الاتفاقية، ولن تضيع الولايات المتحدة هذه الفرصة.'

وفي الوقت الذي أشاد به مؤلفو الكتب بهذا الاتفاق، عارض الباحثون القيام بمثل هذه الخطوة.

ويرى تحالف الكتاب المفتوح، والذي يضم منافسي غوغل الأبرز، وهو مايكروسوفت، وياهو وأمازون أن : 'قيام مثل هذه المكتبة، سيقضي على التنافس والإبداع، لصالح الاحتكار لتوزيع واستعمال اكبر تجمع للكتب الرقمية في العالم، كما سيؤدي ذلك إلى السيطرة على محركات البحث والإعلان عليها.'

ويتفق الجميع على أن إنشاء مثل هذه المكتبة الرقمية، سيعود بالفائدة على المستهلكين، والطلاب والباحثين، وحتى المؤلفين الذين يسعون إلى نشر كتبهم، فيقول التحالف المعارض : 'إيجاد الكتب بصيغة يمكن الوصول إليها من خلال البحث، أو تحميلها أو قراءتها مباشرة، أمر سيكون ذو فائدة كبيرة للجمهور.'

وكانت شركة 'غوغل' قد تمكنت من 'ترقيم' ما يقارب من سبعة ملايين كتاب منذ 2004 في الولايات المتحدة، انتهت حقوق نشرها لتعيد لها الشركة الحياة من جديد عبر الإنترنت وبفضل المساعدات التي قدمها الناشرون الأمريكيون.