رئيس البرلمان العربي: سنتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية بفلسطين

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الثلاثاء أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمه في فلسطين وخاصة قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العسومي لإعلان خطة التحرك الدولي للبرلمان العربي لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام وذلك بحضور مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.
وأوضح العسومي أن أول بنود خطة التحرك هو التوجه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم (377) الخاص بالانعقاد تحت مسمى (الاتحاد من أجل السلام) لإيقاف الحرب ما دام قد فشل مجلس الأمن في ذلك وهو القرار الذي سبق أن فعلته عام 1950 بشأن الحرب الكورية وفي عام 1956 بشأن العدوان الثلاثي على مصر وأيضا العدوان السوفيتي على المجر عام 1956.
ودعا العسومي الدول العربية الى تبني الاقتراح والمطالبة بالانعقاد الفوري للجمعية تحت مسمى (الاتحاد من أجل السلام) واتخاذ القرار الشعبي العالمي بالوقف الفوري للحرب.
وأضاف أن البرلمان سيعمل على المتابعة والمعاونة بكل السبل المتاحة للدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية لتمكين لجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الجرائم وعدم إعاقتها.
وطالب رئيس البرلمان بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها للجهات الدولية المعنية كما طالب بإعداد ملف قانوني من خلال اللجنة يقدم للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات. وأكد وقوف البرلمان العربي مع مصر لوقف المحاولة اليائسة لتهجير الفلسطينيين وكذلك الأردن في موقفه الرافض للتهجير مشددا على رفض البرلمان الكامل للتهجير القسري للدول العربية مشددا على مساندة البرلمان الدعاوى المقدمة من جيبوتي وجزر القمر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
واشار العسومي الى تغاضي المجتمع الدولي عن دعوة أحد وزراء الإسرائيليين لاستخدام السلاح النووي ضد الفسطينيين العزل متسائلا "لماذا من المسموح لإسرائيل حيازة السلاح النووي بينما يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهذه ازدواجية معايير واضحة".
واعتبر أن الاحداث الحالية في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ترتكب بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ حيث نسفت ودمرت قوات الاحتلال المدارس والمستشفيات التي تؤوي آلاف النازحين وقتلت وشردت الآلاف منهم.
وأوضح رئيس البرلمان أن إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 1330 مجزرة نتج عنها أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة أي 75 في المئة من الشهداء أطفال ونساء إضافة إلى ست آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات بينهم أكثر من أربعة الاف طفل وامرأة.
من جهته قال السفير مهند العكلوك إن "اقتباسات نتنياهو الدينية خلال إطلاقه الحرب هي تحريضية وتهدف للقتل والإبادة عندما شبه محاربة الفلسطينيين بالعماليق ووزير دفاعه وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية" مبينا أن كل هذه الألفاظ تمهد لجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لمنع الهروب من العقاب حيث انها نظرت في أحقية فلسطين برفع الدعوى ولكن منذ مارس 2021 إلى اليوم ننتظر من المدعي للمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر بالتحقيق.
وذكر العكلوك أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصل الى معبر رفح ولم يستطع الدخول لغزة" متسائلا "ما الذي تبقى من القانون الدولي ومن الأخلاق والإنسانية ونحن نرى ذبح الأطفال في فلسطين".
وأضاف أن هناك أدوات سياسية واقتصادية للضغط والقمة العربية الإسلامية الطارئة نصت على خطوات عملية من شأنها أن تظهر قوة العرب وقوة المسلمين.
ودعا السفير الفلسطيني في هذ الصدد الدول العرية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات القوية لوقف هذا العدوان والعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري.
وحذر أن "الخطة الإسرائيلية لتهجير 3ر2 مليون فلسطيني من غزة لمصر لم تتوقف" مشيدا بالمواقف المصرية والأردنية الرافضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكد العلكوك ضرورة إدخال الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن كل الدول التي هي أطراف في (ميثاق روما) وحتى الدول والمنظمات التي ليست أعضاء في الميثاق يمكنها تقديم شكاوى جنائية.