البراك يسأل عن محطة الصليبية للصرف الصحي

وجه النائب مسلم البراك مجموعة جديدة من الأسئلة البرلمانية لوزير الأشغال وزير البلدية د.فاضل صفر ، وفي ما يلي نص الأسئلة :

السيد رئيس مجلس الأمة      المحترم       
تحيه طيبه وبعد ،،،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية     المحترم
• نص السؤال -
فـي ملاحظات وتوجيهات في شأن التعديلات المطلوبة على العقد رقــم 12- 99/2000 بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية، أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيـــذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنـــة المالية 2007 – 2008 ( وزارة الأشغال العامة )
ما يلي :
2- ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة :
2/1 : أعاد الديوان أوراق موضوع العقد رقم 12-99/2000 بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية B.O.T بشأن توسعة محطة الصليبية للأسباب التالية :
• إن التعديلات المطلوبة فيما يخص تغيير مدة التعاقد وكميات التدفقات الواصلة لمحطة الصليبية وتغيير نوع مخرج المياه المعالجة ستؤدي إلى تغيير جذري بالعقد الأصلي .
• ستؤدي التعديلات المطلوبة إلى تغيير الهدف من إنشاء محطة الصليبية بنظام ألـ B.O.T  .
• أن الوزارة لم تراع التكاليف المالية المترتبة على التوسعة للمنشآت المرتبطة بمحطة الصليبية وإنما تعاملت مع توسعة المحطة بشكل مستقل .
• إن الوزارة لم تستند إلى دراسة فعلية في تقدير مشكلة التدفقات حاليا ومستقبلا إنما اعتمدت على الفرضيات والتي ثبت عدم دقتها مما كبد الدولة مبالغ طائلة نتيجة تعديلها .
على أن يتم استيفاء الآتي :
• تقديم دراسة للتكاليف المالية المترتبة على توسعة المنشآت المرتبطة بمحطة الصليبية من محطة الضخ بالعارضية والخطوط الناقلة بين محطتي العارضية والصليبية ومخارج الطواريء وجميع الأعمال المترتبة على التوسعة وفصل المياه المعالجة ثلاثيا عن المياه المعالجة رباعيا .
• أن تقوم الوزارة بتقديم دراسة جدوى لموضوع البحث على أن تشمل الدراسة توسعة المحطة وفق أقصى كمية تدفقات ستصل إليها طوال مدة الاستثمار والبالغة 30 سنة وتوسعة جميع المنشآت المرتبطة بها جميع الأعمال المترتبة على فصل المياه المعالجة ثلاثيا والمعالجة رباعيا إضافة إلى الحاجة إلى تغيير نوع مخرجات المياه المعالجة ومدى الاستفادة منها مستقبلا .
• تقديم دراسة للبدائل المقترحة لحل مشكلة التدفقات الحالية والمستقبلية بعد تجاوز كمية التدفقات الواصلة لمحطة الصليبية 600 ألف م3 .
• أخذ موافقة جميع الجهات الرقابية الأخرى والجهات التي تم أخذ رأيها وموافقتها على أعمال العقد الأصلي وعقد الأعمال المكملة .
  وقد أعادت الوزارة عرض الموضوع بكتابها المؤرخ في 16/10/2007 .
  وقد أفاد الديوان بكتابه المؤرخ في 26/11/2007 بعدم الموافقة على الموضوع وذلك للأسباب التالية :
• التعديلات المطلوبة فيما يخص تغيير مدة التعاقد وكميات التدفقات الواصلة لمحطة الصليبية وتغيير نوع مخرج المياه المعالجة ستؤدي إلى تغيير جذري بالعقد الأصلي وتغيير الهدف الرئيسي من إنشاء محطة الصليبية ألـ B.O.T حيث أن محطة معالجة الصليبية هي المحطة الوحيدة بدولة الكويت
التي تعالج بنظام التناضح العكسي لإنتاج مياه ذات جودة عالية صالحة لجميع الاستخدامات ما عدا الشرب والدولة بأمس الحاجة لهذه النوعية من المياه خاصة مع شح الموارد المائية في دولة الكويت إضافة إلى توفر مياه المعالجة الثلاثية في جميع محطات الدولة .
• العرض المقدم لم تستند فيه الوزارة على دراسات فعلية لتقدير مشكلة التدفقات الحالية والمستقبلية واعتمدت على فرضيات والتي ثبت عدم دقتها مما كبد الدولة مبالــغ طائلة نتيجة تعديلها .
• المدة المتوقعة لأعمال التوسعة الثلاثية وفق المقترح المقدم من الوزارة هي ذات المدة المتبقية لتوسعة المحطة توسعة رباعية بعد مرور الخمس سنوات الأولى من العقد الأصلي في حالة موافقة المستثمر على ذلك .
• العرض المقدم سيؤثر على قيمة المنشأة التي ستؤول ملكيتها للدولة عند انتهاء عقد الاستثمار البالغ 30 سنه .
• المعالجة الثلاثية تعتبر مرحلة من مراحل المعالجة المطلوبة بالعقد الأصلي والعرض المقدم يصب في مصلحة المستثمر فيما يخص إعفاؤه من تكاليف الإنشاء لأعمال التوسعة بنظام التناضح العكسي ( المعالجة الرباعية ) وما يتبعها من تكاليف
التشغيل والصيانة طوال مدة الاستثمار والالتزام بالقدرة الاستيعابية للمحطة حسب العقد الأصلي للمستثمر .
• العرض المقدم لا يعتبر حلا جذريا لمشكلة زيادة التدفقات ولم تلجأ الوزارة لدراسة بدائل أخرى لمعالجة تفاقم المشكلة مستقبلا.
• لم يتم أخذ موافقة جميع الجهات المعنية التي تم أخذ رأيها وموافقتها على أعمال العقد الأصلي وعقد الأعمال المكملة .
 
   وقد أعادت الوزارة عرض الموضوع بكتابها بتاريخ 29/11/2007 والوارد للديوان بتاريخ 2/12/2007 ، حيث أفاد الديوان بكتابه رقم 5366 بتاريخ 6/12/2007 بأنه ما زال عـند رأيه .
  وقد أعادت الوزارة عرض الموضوع بكتابها بتاريخ 16/12/2007، حيث أفاد الديوان أنه أبدى رأيه بالموضوع بكتبه سالفة الذكر ، وذلك بناءً على الموافقات السابقة على التعاقد ، وقد أعاد الديوان أوراق الموضوع بكتابه المؤرخ في 16/1/2008 لحين استيفاء كافة الموافقات المتعلقة بشأن تغيير نـوع المعالجـة  المطلوبة .
  وقد أعادت الوزارة عرض الموضوع بكتابها بتاريخ 26/3/2008  والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (9/أولا) في إجتماعه رقم (1/2008) المنعقد بتاريخ 7/1/2008 والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على توسعة مرافق محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية لنظام المعالجة الثلاثية .
وحيث تبين ما يلي :
• عدم تقديم ملحق العقد رقم (12-99/2000) بشأن توسعة محطة تنقية الصليبية والذي يوضح كافة التزامات المستثمر على الرغم من طول فترة الدراسة لدى الوزارة .
 
• أن ردود الوزارة لم تتضمن ما يفيد التزام المستثمر بمعالجة التدفقات مهما بلغت كمياتها حتى وإن تجاوزت 600 ألف م3، وبالمقابل تم رفع الحد الأدنى الواصل إلى المحطة من 300 ألف م3 إلى 400 ألف م3 وتحميل الدولة غرامات جديدة إذا قلت الكميات الواردة للمحطة عن هذا الحد .
• عدم تقديم الوزارة الدراسة التي أعدت بمعرفتها والتي تؤكد ملائمة العرض المالي المقدم من المستثمر لملحق عقد التوسعة حيث أنها استندت إلى البيانات المقدمة من المستثمر دون دراستها تفصيلا على النحو التالي :
 
1. إن ما ورد في العرض المالي المقدم من المستثمر لا يلزم الوزارة بشيء خاصة فيما يتعلق بالكميات الواردة به .
2. أن متوسط سعرالمياه الثلاثية هو أقصى سعر توصلت إليه الوزارة مع المستثمر بعد إجراء العديد من المفاوضات ولم يتم تقديم عناصر المفاوضات التي تمت للديوان .
 
  ج- أن عناصر المعادلة المستخدمة لإحتساب القيمة الشرائية للمياه المعالجة ثلاثيا هي نفس المعادلة المستخدمة لإحتساب القيمة الشرائية للمياه المعالجة رباعيا ، علما بأن إختلاف نوع المعالجة إلى ثلاثيا لم يؤثر في احتساب عناصر المعادلة للوصول إلى سعر الشراء خاصة فيما يتعلق بتخفيض معامل الطاقة الكهربائية المستحق ، وكذا تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة والأجور والعمالة والمواد الكيماوية .
- أن المبررات التي قدمتها الوزارة للجوء إلى التوسعة حاليا قبل الإنتقال إلى الميعاد الوارد بعقد الـ B.O.T يشوبها قصور واضح على النحو التالي :
* أن الأسباب التي استندت إليها الوزارة هي ذات الأسباب التي أدت إلى تعديل العقد سابقا وطرح عقد الأعمال المكملة (هـ - ص 75) والتي لم تؤدي إلى حل جذري للمشكلة .
* أن المدة المطلوبة للتوسعة وهي 24 شهرا أكثر من المدة المتبقية للإنتقال إلى مرحلة التوسعة رباعيا والواردة بالعقد الأصلي وبالتالي لن يتم تحقيق الفائدة بمعالجة التدفقات الزائدة حاليا .
لذا وبناء على ما تقدم أعاد الديوان بكتابه رقم 3059 بتاريخ 23/6/2008 أوراق المــوضوع لإعادة دراسته علـى ضوء ما سبق ، ومن ثم إعداد الملحق النهائي لعقد التوسعة وعرضه على إدارة الفتوى والتشريع ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لإستكمال الدراسة وإبداء الرأي المسبق بشأنه . ( انتهى )
ولما كان ما أورده ديوان المحاسـبة سالفا من مآخذ وملاحظات
ولاسيما ما ذكره من ' أن التعديلات المطلوبة فيما يخص تغيير مدة التعاقد وكميات التدفقات الواصلة لمحطة الصليبية وتغيير نوع مخرج المياه المعالجة ستؤدي إلى تغيير جذري في العقد الأصلي .
• ستؤدي التعديلات المطلوبة إلى تغيير الهدف من إنشاء محطة الصليبية بنظام الـ B.O.T .
 
وكانت المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة قد نصت على ما يلي :
• تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مـدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة .
 
ولا يجوز ، بعد العمل بهذا القانون ، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون .
ورغبة في متابعة هذا الموضوع والتصدي دستورياً لأي محاولة لمخالفة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008م المشار إليه أو انتهاكه أو التجاوز عليه ، يرجى موافاتي و إفادتي بما يلي :
1- موافاتي بصورة طبــق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الأشغال العامة ومستثمر العقد رقـــم 12- 99/2000م المشار إليه وبين وزارة الأشغال العامة وأي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية وذلك منذ إبرام العقد رقم 12- 99/2000م وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السـؤال
سـواء في شـأن العقـد ذاته أو في شأن عقد الأعمال التكميلية ( هـ - ص75 ) .
2- موافاتـي بصـورة طبـق الأصل من عقد الأعمال التكميلية (هـ - ص75) .
3- موافاتي بكشف مبينة فيه تفاصيل وقيمة جميع الدفعات الشهرية للمستثمر عن الكميات المعالجة من محطة مياه الصرف الصحي بالصليبية مع بيان كمياتها وذلك حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال.
4- إفادتي عن أي أوامر تغييرية للعقدين المشار إليهما وموافاتي بكشف تفصيلي بهذه الأوامر ومبالغها – إن وجدت - .
5- موافاتي بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم (9/ أولاً) في اجتماعه رقم (1/2008) المعقود بتاريخ 7/1/2008 والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على توسعة محطة تنقية مياه الصرف الصحي .
مع خالص الشــكر ،،،،
  
 
  مقدم السؤال
مسلم محمد البراك