مهلهل المضف يستجوب رئيس الوزراء بـ 3 محاور

قدم النائب مهلهل المضف، اليوم الخميس، استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، من ثلاثة محاور، «التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسة العامة للحكومة، وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية والتحجج بعدم دستوريتها».

وكان المضف قد أعلن قبل أيام عزمه تقديم الاستجواب لعدم ثبات مواقف سمو رئيس الوزراء وخططه وعدم التزامه بتطبيق مضامين الخطاب الذي تلاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير.

وأصدر المضف، بعد تقديمه صحيفة الاستجواب لمكتب رئيس مجلس الأمة، بياناً صحفياً جاء فيه:

تميز وانفرد دستور دولة الكويت بين دول المنطقة بأنه دستور يحاسب ويراقب، ما جعل لمجلس الأمة الكويتي مكانة متقدمة ومحترمة بين برلمانات العالم.

وكانت وستبقى الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو تشكيل لجان تحقيق أو تقديم استجوابات، أدوات، الهدف منها حماية الدستور وحماية مصالح الأمة من أي تعدي أو تهاون، وهذه مبادى ثابته لا تدور مع دوران الكراسي.

لذلك، محاولة فرض واقع بأن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو استجواب تتعارض مع التشريع، فهذه بدعة سياسية وهوى حكومي ضال وفاسد.

ولا أسوا من هذه البدعة السياسية إلا استغلال حاجات المواطنين وتطلعاتهم لتكون سبب لتخذيل النائب عن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصا بعدما اتضح بشكل جلي تراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب تصحيح المسار) التاريخي، وعدم احترامه لأدوات النائب الدستورية برفض الإجابة عن جميع الأسئلة البرلمانية رغم كل التحذيرات التي نقلت له. أمام هذا التراجع وهذا التعدي، تقدمت اليوم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

وتبقى التشريعات هي النتيجة التي نسعى لها ويبقى الدستور هو الضمان لوجودها واستمرارها، ولا أجد وصفا للعلاقة بين ترابط التشريع وحماية الدستور، إلا أن أقول: إن كان التشريع هو المطر الذي يغيث، فإن الدستور هو السحاب الذي يحمله، وكله بأمر الله عز وجل.

وقبل الختام، من حق الجميع النصح أو حتى النقد، ولا خير فينا إن لم نسمعها، لكن لقسمي أمام الله حق أكبر وأثقل.

ختاما، أتعهد بأن يكون هذا الاستجواب دستوريا بمضمونه واضحا بحجته منصفا بدليله، وأن يكون استجوابا يليق بقاعة عبدالله السالم وبالشعب الكويتي، وبكل شخص وضع ثقته فيني وحملني الأمانة.

صعود المنصة

من جانبه، دعا النائب عبدالوهاب العيسى، سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء بـ«صعود المنصة في جلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة».

وقال العيسى عبر حسابه في منصة «إكس» اليوم «أما وقد تقدم النائب الفاضل مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء، فإنني على يقين بأن دوافع هذه المسائلة وطنية، وعملاً بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة».

وأضاف أن «الخارطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري بالمساءلة».

حق مكفول

بدوره، قال النائب حمد العليان إنه «دفاعاً عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغض النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته؛ فإن حق النائب في تقديم استجواب علني دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية حق مكفول للنائب سندافع عنه بكل قوة، كما أنه واجب على رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على محاور الاستجواب والدفاع عن نفسه قولاً وفعلاً، ويبقى الجميع بلا استثناء؛ طرفيّ الاستجواب وجميع الأعضاء ومواقفهم من هذا الاستجواب، تحت رقابة الأمة وتقييمها».

ترجمة التعاون

إلى ذلك، قال النائب محمد الرقيب إنه «على رئيس مجلس الوزراء أن يترجم هذا التوافق وهذا التعاون بين المجلسين ويؤكد حرصة على الدستور من خلال صعوده المنصة ليفند ما جاء في صحيفة الاستجواب والقرار الأخير للأمة ونوابها».

أداة رقابية

وشدد النائب حمد العبيد على أن «الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور للنائب والتي يجب أن يُمَكن منها، بلا إحالة للتشريعية أو الدستورية، وعلنية الجلسة حق للشعب الكويتي».

وأضاف أن «تقييم مادة الاستجواب وردود المستجوب عليها يجب أن تكون وفق ميزان العدل والمصلحة الوطنية».