هايف: تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء يساهمان في انخفاض أسعار العقار

أكد النائب محمد هايف على أهمية قانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء الذي صوت عليهما المجلس في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى.
 
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن القانونين يساهمان في حلحلة المشكلة الإسكانية والذي تأخر إقرارها سابقاً بسبب عدم إدراج الحكومات السابقة لها في جداول الأعمال، مشيراً إلى أن المداولة الثانية تم إرجاءها للجلسة المقبلة للأخذ بتعديلات النواب.

واضاف أن أحد هذه القوانين يقضي بفرض رسوم على الأراضي الفضاء المحتكرة حيث تبدأ من السنة الأولى بعشرة دنانير وتتضاعف حتى تصل إلى ١٠٠ دينار، مما يضطر محتكرو الاراضي إلى بيع هذه الأراضي مما ينتج عنه انخفاض أسعارها ونزولها إلى مستواها الطبيعي الذي أصبح بها مبالغة على مستوى العالم.

وقال هايف وايضا قانون الوكالة العقارية الذي يستغل الآن في شراء القطاع الخاص للسكن الخاص .

وبين هايف انه "اذا كان هناك تنظيم للسكن الخاص وضغط على التجار المحتكرين للأراضي ، اصبح لدينا عوامل مساهمة في انخفاض أسعار العقار وجعله في متناول اليد للمواطنين بالاضافة الى المدن الاسكانية التي تعمل على تسهيل وصول الى السكن .

واكد هايف بان هذه القوانين من المشاريع المهمة وتدل على تعاون المجلس والحكومة والتنسيق بينهما، ويبقى على الحكومة الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية وتحتاجها الكويت ، والذي من المفترض إقرارها منذ زمن.

وبين أن هذه القوانين تاخر مجلس الامة في اقرارها بسبب الحكومات المتعاقبة والتي لا ترغب في مثل هذه القوانين وجعلها ليست على جدول اعمالها، مضيفاً"لكن اليوم هناك تعاون بين الحكومة والمجلس للدفع بمثل هذه القوانين التي تعتبر من القوانين الشعبية وتصب في مصلحة المواطن" .

وتمنى هايف ان ترى هذه القوانين النور بعد التعديلات المقدمة من الاعضاء والتصويت على هذه القوانين مداولة ثانية في الجلسة القادمة.