الحركة التقدمية: 7 إجراءات ملموسة وعاجلة لمواجهة الإجرام البشع للكيان الصهيوني

قالت الحركة التقدمية إن جريمة جريمة اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في غزة وأعمال التنكيل والقتل الوحشية التي تعرض لها آلاف المرضى والنازحين والطاقم الطبي في مرفق صحي يفترض أن يكون محمياً وفق اتفاقية جنيف الرابعة، لتمثّل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي البشع للكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي الفلسطيني، حيث يشاركه في هذه الجريمة وما سبقها حكام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وجميع الدول التي ساندت الكيان الصهيوني، وقدمت له الأسلحة والعتاد، ووفرت له الغطاء السياسي والتزييف الإعلامي لارتكاب المجزرة تلو الأخرى ضمن مسلسل حرب الإبادة وعمليات القتل والقصف والتدمير، انتقاماً من المقاومة الباسلة وضمن عمل ممنهج لتنفيذ مؤامرة التهجير الجديدة للشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت في بيان "ولا نعفي الحكام العرب المطبعين من مسؤوليتهم تجاه هذه الجرائم وذلك جراء تواطئهم مع العدو الغاشم".

وقالت "ومع تكرار هذه الجرائم واتضاح طبيعة الصراع فإنّ شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية والوطنية مطالبة بمواصلة وتشديد التحرك المباشر والجاد في مواجهة هذا الحلف الصهيوني الإمبريالي المجرم وعملائه المحليين، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والتضامن وتقديم مختلف أشكال الدعم الواجب للشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وإنما حان الوقت لأن تضع شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية على رأس جدول أعمالها الربط بين نضالها الوطني السياسي والاجتماعي والحقوقي في بلدانها وبين مقاومة الصهاينة ومقاومة الهيمنة الامبريالية الأميركية والغربية المفروضة علي بلداننا والتصدي لعملائه وركائزه المحليين من أنظمة التطبيع والتبعية والرأسمال الطفيلي التابع، فالمعركة واحدة".

وتابعت: إننا في هذا الوقت العصيب وكحد أدنى ندعو شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية إلى مطالبة حكوماتها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تتمثل في:

١-التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والوقود واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين  دُمرت منازلهم.

٢- مباشرة اجراءات عاجلة لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشاركة في العدوان، وإعادة النظر في اتفاقات التعاون معها.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- الاستمرار في مقاطعة سلع الشركات الداعمة للعدوان، وتصعيد المقاطعة ومأسستها قانونيا، وتأميم فروع الشركات الأجنبية في بلداننا التي تمثل مصالح الدول الامبريالية الضالعة في العدوان، وتلك التي تقدم مساعدات للكيان الصهيوني.

٥- إنشاء صناديق لدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة، وعدم الاكتفاء بمجرد إرسال المعونات الإنسانية على أهميتها، وألا يكون إيصال الدعم عبر السلطة الفلسطينية الفاقدة للمصداقية.

٦- وقف إمدادات النفط والغاز للدول المشاركة في العدوان.

٧- سحب استثمارات الصناديق السيادية العربية من الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول المشاركة في العدوان، وتوجيهها محليا ونحو الدول غير العربية الداعمة للحق العربي الفلسطيني.

وفي الختام، نهيب بشعبنا الكويتي الأبي إلى تطوير تجمعات ساحة الإرادة وتصعيدها بالشكل المناسب للتعبير عن الموقف الشعبي الوطني والقومي والإنساني للشعب الكويتي في استنكار المجازر الوحشية، وإدانة الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة ضد حماة المجرمين الصهاينة وشركائهم.