مجلس الأمة ينجز أول قوانين الخارطة التشريعية في دور الانعقاد الثاني

أنجز مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء أولى قوانين الخارطة التشريعية المعلن عنها، بإقرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بالإجماع وتوافق بين السلطتين، واحاله إلى الحكومة.
 
التوافق النيابي الحكومي حول القانون توج توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بتحسين معيشة المواطنين، أكدها رئيس مجلس الأمة في كلمة له بأن " إنجاز القانون كان استثنائيا لأنه جاء برغبة سامية من حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد وتوافق بين الحكومة والمجلس".
 
كما اكد وزير المالية فهد الجار الله خلال مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وجود توجيهات سامية بتحسين معيشة المواطنين وفق تصور شامل يحقق العدالة لجميع الشرائح ، معلنا زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وفقا للحالة الاجتماعية بدءا من ١٠١٠ دنانير لغير المتزوج حتى 1615 دينار لمن يعول 7 أولاد.
 
ووافق المجلس على تأجيل نظر التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة عدد أمثال صافي المعاش التقاعدي( القرض الحسن)، والتقرير العاشر للجنة عن الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال، وذلك إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل بناء على طلب الحكومة.
 
وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان والمكون من 6 محاور.
 
وانتهى الاستجواب بإعلان رئيس المجلس أحمد عبد العزيز السعدون الاكتفاء بالمناقشة من دون تقديم أية اقتراحات.
وخلال مناقشة الاستجواب اكد النائب حمدان العازمي أنه استند على تجاوزات قام بها وزير التجارة أدت إلى تدمير صغار المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزير كان عضو مجلس إدارة لشركات عدة وأحيل إلى النيابة في إحدى القضايا.

وقال إن الوزير أجرى صفقات وهمية وفقا للنيابة العامة وفي المقابل تأتي به الحكومة ليكون مشرفا على هيئة أسواق المال بدلا من مساءلته.

وقال إن الوزير يستغل منصبه من أجل تصفية الخلافات والانتقام من هيئة أسواق المال التي أحالته إلى النيابة من خلال تقليص صلاحيات مجلس المفوضين في الهيئة وتشكيل لجنة لتطوير سوق المال جميع أعضائها من خارج هيئة أسواق المال.
 
وفي تفنيده محاور الاستجواب أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قيامه بعدد من الإجراءات التي حفظت المال العام فيما يتعلق بحماية المستهلك والحد من الرفع المفتعل للأسعار، وزيادة الكبيرة في المخالفات بحق حاويات الديزل المخالفة.
 
وتطرق العيبان الى تعاونه مع اللجان البرلمانية بشأن تشريعات نوعية، والتي شملت تعديل قانون غرفة التجارة بعدما كان المساس به أشبه بالمحرمات، إضافة إلى تعديل نظام الوكيل المحلي ، وقانون المناقصات.
 
وأفاد أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب وحماية الصلاحية حماية للأمة بأسرها.

وتحدث النائب خالد الطمار مؤيدا لاستجواب وزير التجارة، مؤكدا ان التعاون غير المسبوق بين السلطتين بإقرار القوانين ووضع خارطة طريق، لا يمنع قيام النائب باستخدام أدواته الرقابية.

واعتبر ان هذا الاستجواب مستحق ويدخل في اختصاصات وزير التجارة، الذي لم يستطع ضبط الأسعار ووزارته لم تحرك ساكنا، وإن المتضررين هم المواطنون وبخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وتحدث النائب د. بدر الملا (معارضا للاستجواب) وقال " نحن أمام موقف سياسي يجب استثماره وهو التوافق بين السلطتين على الخارطة التشريعية".

وأضاف إن لديه استجوابا مطبوعا لكنه أرجأ ذلك الاستجواب للاستفادة من التوافق الحالي بين السلطتين ومن أجل تحقيق الإنجاز.