ردا على تصريح وزير التجارة

إنتقد النائب مسلم البراك تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن بنك وربة لاسيما ما يتعلق بأنه جاء بناء على دراسات وقرار حكومي مؤكدا انه ثمرة قانون أقره مجلس الامه في العام 2007 وأعادته الحكومة ثم حصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة متسائلا لماذا تتجاهل الحكومة الإشارة إلى أن إنشاء البنك يأتي تنفيذا لقانون أقر من قبل مجلس الأمة ؟ .

وبين البراك في تصريح صحفي أن الحكومة أصلا ارتكبت مخالفة دستورية بتأخرها عن تنفيذ القانون حيث كان ينبغي أن ينفذ في فبراير 2008 مستغربا من تصوير وزير التجارة لهذا الأمر بانه إنجاز حكومي و ' عيدية ' للمواطنين .

وأكد البراك أنه كان ينبغي على الحكومة الإعتذار عن التأخير في تنفيذ القانون خلال الفترة المحددة بدلا من ان تتباهى بانه عيدية للمواطنين  مشيرا إلى أن الإقتراح الذي قدمه النواب في العام 2007 كان يطالب بإنشاء بنك بإسم ' بنك جابر الإسلامي ' .

وأضاف البراك أن المادة الأولى من الإقتراح النيابي كانت تطالب بأن تكون 76 بالمائة من أسهم البنك من نصيب المواطنين وأن تكون منحه من الحكومة عبر إكتتابها عنهم .

وأشار البراك إلى أن القانون صوت عليه المجلس بالموافقة ثم أعادته الحكومة وتم التصويت عليه مرة أخرى وحصل على موافقة ثلثي الأعضاء في جلسة 4 ديسمبر 2007 وعلى الرغم من موافقة النواب إلا أن الحكومة إستمرت في رفض هذا القانون في تلك الجلسة .
 
ولفت البراك إلى أن حديث الهارون بأن إنشاء البنك ليس تشريع قانوني ولن يعرض على مجلس الأمة هو قول ' من لا يعرف الحقيقة أو يعرفها ويحاول تجاهلها ' .

وأوضح البراك ' يبدو ان الحكومة اتتها صحوة متأخرة بتنفيذ هذا القانون ولكنها أرادت تجاهل بأنه تنفيذا لقانون أقره مجلس الأمة حتى توهم الناس بأن البنك وتأسيسه هو عيدية للمواطنين  '  .

وعن سبب صمت النواب عن مخالفة الحكومة لتنفيذ قانون إنشاء البنك طوال الفترة الماضية  ، قال البراك ' للأسف لم نستطع محاسبة الحكومة عن مخالفتها لتنفيذ هذا القانون بسبب الظروف السياسية التي مرت على الكويت خلال تلك الفترة وما تبعها من حل لمجلس الامة في العام 2008 و 2009 مؤكدا أن تنفيذ القانون بالأخير هو مسؤولية ملقاه على عاتق الحكومة وليس النواب .

وأستغرب البراك من عدم إشارة الحكومة في بيانها أو في تصريح وزير التجارة أحمد الهارون  إلى ان إنشاء بنك وربة يأتي تنفيذا لقانون قائم صدر في العام 2007 مؤكدا أن هذا التصرف غير مقبول من الحكومة ولا ينبغي لها تجاهل دور مجلس الأمة في إقرار مثل هذه القوانين التنموية .