وزير التعليم العالي: معرض الفرص الوظيفية فرصة لحديثي التخرج للبحث عما يناسبهم في سوق العمل

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الخميس إن معرض الفرص الوظيفية يعد فرصة للشباب حديثي التخرج للبحث عن ما يناسبهم في سوق العمل بالقطاع الخاص لاختلافها وتنوعها عن القطاع الحكومي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير للصحفيين على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية والدراسية السنوي السادس للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع معرض (وظيفتي) تحت شعار (قدم.قابل.توظف) ويستمر لمدة ثلاثة أيام في الأرينا (360 مول) بمشاركة 120 جهة حكومية وأهلية.

وأكد المانع أن المعرض يشجع حديثي التخرج على البحث عن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لتخفيف الضغط والعبء على القطاع الحكومي وهذا ما يقدمه المعرض من فرص يستفيد منها الشباب.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام في تصريح مماثل إن الهيئة تحرص على إقامة هذا المعرض لخلق فرص عمل وظيفية لخريجيها خاصة في القطاع الخاص إذ يعد المعرض فرصة للشباب الباحثين عن عمل من خريجي الهيئة.

ودعا الفجام الشباب من خريجي الهيئة إلى الاطلاع على العروض الوظيفية والدراسية المقدمة في معرض الفرص الوظيفية.

من جهته توجه حمد العجمي من فريق (وظيفتي) بكلمة خلال حفل الافتتاح بالشكر للجهات الحكومية والأهلية المشاركة في معرض (وظيفتي) على عرض فرص العمل للشباب الكويتي وتقديم عروض متنوعة واعدا الشباب بتنظيم المعرض سنويا في شهر أكتوبر من كل عام وذلك للاقبال والطلب المتزايد من قبل الطلبة والطالبات من حديثي التخرج.

واستهل المعرض فعالياته بحلقة نقاشية بشأن (الفرص الوظيفية وسوق العمل) شارك فيها نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف ووكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف ضياء القبندي ونائب المدير لقطاع المشاريع الشبابية في الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ.

وأوضح المشاركون في الحلقة النقاشية بعض المشاكل التي يواجها الشباب في سوق العمل وأهمها العزوف عن العمل في القطاع الخاص إلى جانب عدم وعي الشباب بمتطلبات سوق العمل.

وطرحوا عددا من الحلول مثل وضع قوانين تتيح للباحث الاطلاع على الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص مع بيان الحقوق والواجبات الخاصة بكل وظيفة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى الشباب إلى جانب استقطاب شركات عالمية وإنشاء خطوط انتاج عالمية وإلزامها بإحلال 50 بالمئة من الكوادر الكويتية وعملها جنبا إلى جنب مع العمالة الماهرة الأجنبية لنقل تلك الخبرات للشباب الكويتي.