المجلس البلدي: 6 سنوات لتنفيذ المشاريع الحكومية من تاريخ تسلُّم الموقع

وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية التي ترأسها نائب رئيس المجلس خالد المطيري على اقتراح م.منيرة الأمير بتحديد المدة الزمنية المخصصة للمشاريع الحكومية بواقع 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.

واستخدم الأعضاء المادة 25 مرتين لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة الاتصالات فهد الشعلة على قرارين للمجلس البلدي، كما وافق المجلس علي اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري وم.فرح الرومي بإضافة نشاط بيع الزهور والنباتات في المناطق التجارية والاستثمارية.

وأكد رئيس اللجنة المشتركة من اللجنتين الفنية والقانونية والمالية المكلفة بدراسة لوائح البناء د ..حسن كمال على ضرورة وجود تشريع يمكن البلدية من الرقابة على المباني.

من جهته، أعرب مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عن أمله في إقرار لائحة البناء في السكن الخاص والتي سترضي الجميع، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الجلسة العادية الساعة 10 صباحا.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، حيث بحث اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على عدد من القرارات واستخدم الأعضاء المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة)، كما استخدم الأعضاء المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية مقابل قطع 1 و4 و7 جهة طريق المغرب السريع.

وأبقى المجلس على جدول الأعمال الرد على السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة الري.

واطلع على محضر اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والمالية والقانونية الخاص بلوائح البناء.

وقال د.حسن كمال ان لائحة البناء تضم 18 جدولا وقد انتهينا من مناقشة لائحة أبراج الاتصالات وسيتم الانتهاء من الشروط والضوابط المتعلقة بالبناء بالمنطقة الاقتصادية في العبدلي، مبينا ان لائحة السكن الخاص لاتزال قيد الدراسة خاصة أن لها أثرا على الشكل العمراني ومضى عليها 30 عاما، ولا بد من معالجة كافة الظواهر السلبية وهناك تجاوزات وضعف في الرقابة من البلدية ولا بد من وضع تشريع يمكن البلدية من الرقابة على المباني، كما ان هناك جهات حكومية معنية.

وأعرب مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عن تمنياته بإقرار لائحة السكن الخاص التي من شأنها إرضاء الجميع.

وعقب د.حسن كمال قائلا: لا بد من التوازن بين الحاجة الفعلية والفوضى في البناء التي ساهمت بتحويل بعض العقارات إلى عمارات، إضافة إلى وجود كثافة سكانية في بعض المنازل وتواجد العزاب، متوقعا ان يتم الانتهاء من لائحة السكن الخاص خلال أسبوعين.

ووافق المجلس على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد سقف زمني لمدة تسليم مواقع التخصيص للجهات الحكومية، بحيث تكون المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تسلم الموقع مع إلغاء كل ما يعارض ذلك من قرارات.

كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو م.فرح الرومي بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري.

وأقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى الرميثية ق5، شريطة أخذ موافقة من وزارة الداخلية.