(تحديث1) العمير : حماد لم يخالف اللوائح

أكد مقرر اللجنة الخاصة بمشروع الفحم المكلسن النائب علي العمير أن تصرف رئيس اللجنة النائب سعدون حماد لم يخالف اللوائح والقوانين بتصريحه عن اللجنة حيث أن ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع مع مكتب المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لم يكن قرارا وإنما كان اتفاقا أدبيا والنائب سعدون حماد لم يخالف اللوائح وانما خالف العرف حيث أن الاتفاق كان اتفاقا أدبيا.

03:01:27 م

أعلن رئيس لجنة الفحم المكلسن عن إعداد طلب تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الأمة بشان احضار نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة خالد الصقر لاجتماع اللجنة بقوة القانون.

وبين حماد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان الصقر تخلف عن اجتماعات اللجنة رغم دعوته مرتين كما أبلغنا وزير التجارة عدم رغبته في الحضور مؤكدا أن اللجنة مصرة على حضوره خصوصا أنه رفض الحضور لأنه يعرف اشكالية كونه نائب الهيئة للصناعة وفي ذات شريك في مشروع الفحم المكلسن.

وزاد حماد وبناء عليه ووفقا للائحة الداخلية سنرفع طلب إلى رئيس مجلس الأمة والذي سيرفعه بدوره إلى وزير العدل ليتم 'احضار' الصقر بقوة القانون ، لكن لم نتمكن من تحصيل الأغلبية في اللجنة لتقديم الطلب اليوم وإن لم نتمكن من ذلك سنؤجل تقديم الطلب إلى ما بعد العيد.

وقال ' لجنة التحقيق ليست ضد أحد ولكن لا يمكن أن نسكت على تجاوز وتعدي على أملاك الدولة لمساحة 263 ألف متر مربع ، فالتجاوزات واضحة في مشروع الفحم المكلسن خصوصا أن نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة شريك في المشروع،مؤكدا أن قراره الشخصي بشأن المشروع هو سحبه وعرضه للاكتتاب العام.

وسئل حماد عن كون تصريحه عن اللجنة رغم قرار مكتب المجلس بشأن ايلاء مهمة التصريحات عن اللجنة إلى مقررها النائب العمير فأجاب ' مكتب المجلس لا يملك أن يصدر قرار بشأن اللجنة ، وما حصل أننا حضرنا الاجتماع مع مكتب المجلس مجاملة فيما رأينا الضغوط على الرئيس الخرافي من احدى زميلاتنا في المجلس '.

وأكد ' أننا نطبق اللائحة وأمارس صلاحياتي وفق اللائحة ومكتب المجلس لا يملك سلطة نهائيا على لجنة التحقيق'.

 وفي موضوع مختلف كرر حماد تأكيده أن ما نشرته احدى الصحف بشأن صدور أمر ضبط واحضار بحقه أمر غير صحيح مشيرا إلى أن المبلغ موضوع القضية مودع في المحكمة ولكن – الكل يعرف – أن من جء من الصحيفة التي نشرت الخبر هو شريك في مشروع الفحم المكلسن ولذلك يحاول التأثير على رئيس اللجنة في موضوع التحقيق.