د.محمد الرميحي: رأي في عقول معاصرة!

في تغريدة حصدت خلال أيام نحو مائتي ألف متابع انهالت التعليقات عليها، والتغريدة كانت كالتالي:

«منع التعليم المشترك... بعده... لا سفر للمرأة دون محرم... بعده... فصل الرجال عن النساء في العمل... بعده... منع عمل المرأة... بعده منع تعليم المرأة... بعده... الاستيلاء على الوطن ودمجه مع «الدولة العظمي المتخيلة» فاربطوا الأحزمة...». مناسبة التغريدة هي الضجة التي صاحبت اقتراح بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي بفرض فصل البنين عن البنات في التعاليم العالي، حسب فهمهم لقانون قديم صدر في التسعينات وله ظروفه، مع أن المحكمة الدستورية قضت بأن الفصل يتم في قاعة التدريس وليس في قاعات تدريس مختلفة.

حدثت ضجة في المجتمع الكويتي حول هذه القضية، كلٌّ أدلى بدلوه معارضاً أو موافقاً، مع تشعب الآراء واختلافها، إلا أن اللافت أن هناك من لا يوافق على التغريدة وأخذ الموضوع –حسب فهمه وقدرته- إلى أماكن أخرى، أستأذن القارئ بعرض بعضها، لأنها هي (أي تلك الردود) صلب هذا المقال. من الردود ما يلي:

«الله يسمع منك ويحقق كل ما قلت»، أي كل ما قلت نرجو أن يتحقق، في نبرة لا تخلو من «السخرية». وآخر قال: «انت ليش زعلان». وآخر قال: «وماذا تسمي حفلات الترفيه المختلطة». وآخر قال: «الذي يطيع الإسلام أصبح منحرفاً»! وآخر قال: «الإسلام حرّم الاختلاط ولم يحرم التعليم». وآخر: «منع الاختلاط وسفر المرأة بلا محرم أمر إسلامي، وفصل الرجال عن النساء بأمر إسلامي». وآخر قال: «من أغبى ما قرأت». وآخر قال: «بوق من أبواق الشيطان». وآخر قال: «القدْح في من يتبع الدين قديم»... ذلك بعض وليس كل التعليقات، لأنها من الكثرة التي ربما لا تتسع لها مساحة مقال.

إذاً هي معركة كلامية بالغة العنف وعابرة بين رجال ونساء ومحليين ومحيطين، تبتعد في رأي عن النقاش الفكري ولا تتورع عن مهاجمة الأشخاص في دينهم أو أخلاقهم.

ليست تلك المعركة الكلامية جديدة في تاريخنا، لقد مررنا بتجارب مريرة، فكلما جاء جديد، هو إما «غربي مفروض علينا» وإما «مضاد للدين»، على سبيل المثال لا الحصر، وقفت المطبعة الحديثة على أبواب العالم الإسلامي لمدة ثلاثة قرون كاملة، لأن «شيخ دين» أفتى بحُرمتها في البلاط العثماني آنذاك، وتقدمت أوروبا بسبب وجود المطبعة وطباعة عشرات الكتب في العلوم الحديثة، ولم تدخل المطبعة إلا مع الحملة الفرنسية على مصر في الهزيع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي، في بداية القرن الماضي أفتى الشيخ محمد عبده، نتيجة سؤال قادم من مسلم في جنوب أفريقيا، ما إذا كان يحق له لبس القبعة وهو يعمل مزارعاً في الشمس، فأفتى الرجل المستنير بلبسها، وتم الهجوم عليه إلى درجة إخراجه من الملّة. كما حصلت مجتمعاتنا على فتوى من قبل بتحريم استخدام البارود في الحروب، لأنها من صنع «الكفار». بل في وقت ما حُرم الطربوش وحتى لبس البنطلون. والمعاصرون يمكن أن يتذكروا أن «لبس المرأة البنطال حرام أيضاً»!

مثل تلك الأفكار التي تنقلب إلى تصرفات في الكثير منها «عمياء»، كما يفعل «داعش» و«القاعدة» في أيامنا، هي التي جعلت ما يُعرف بـ«رهاب الإسلام» في مناطق كثيرة من العالم ينتشر.

أيُّ عارف بالإسلام على يقين أن مقاصد الإسلام السمحة لا تتناقض مع مبادئ الحضارة الحديثة، وليس من العقل أن يكون اثنان من كل ستة أشخاص تقريباً ممن يعيشون على الأرض اليوم هما من المسلمين، ولكن معظمهم جامعاتهم مشتركة بين البنين والبنات، ويعيشون تحت أنظمة حديثة بل بعضها متطور، أي إنهم جسّروا التراث مع الحداثة.

في فضائنا القريب ولأسباب سياسية بلغت «الهوية الإسلامية» حد التأزم، إلى درجة الخلط بين مبادئ الإسلام السمحة والتقاليد القبلية أو الجهوية الضيقة، بل الخرافات، إلى درجة إنتاج أنواع من الإسلام الحركي أدى إلى خلق ثنائية مأزومة بين الحديث وبين التراث.

لذلك فإنّ من علّق على تلك التغريدة بالسالب لا يلام كشخص، فهو نتيجة تعليم وتثقيف طويل الأمد حصل على قشور من الأفكار الإسلامية، وليس على فهم عقلي ومنطقي للدعوة المحمدية، التي هي في جوهرها لا تتناقض مع مسايرة الزمن في المعاملات، ولو فكر بعضهم في المحيط بعقل مفتوح لما وجد اليوم «أسواقاً للنخاسة وبيع العبيد في الدولة العربية أو الإسلامية قاطبة» ولن يجد «سارقاً قُطعت يده»، كما لو فتش في كل التاريخ فلن يجد مؤسسة تسمى «مجلس الأمة» يُنتخب في فترات محددة، ويحكمه دستور حديث ينظم العلاقة بين السلطات الكبرى في المجتمع.

ثنائية التواؤم مع الحديث أو القطيعة معه، إحدى مشكلات الثقافة الإسلامية الحديثة، وهي من المشكلات التي لم يُبذَل جهد فكري حقيقي لمناقشتها إلا ما ندر، فقد تم فرض «الاختيار العشوائي للتراث» على مدارسنا وجامعتنا وإعلامنا، وتفجر ذلك الانتقاء العشوائي بسبب وسائل اتصال «اخترعها الغرب بالمناسبة» فأصبح لدينا سيل من الانتقاء العشوائي للمعلومات، إلى درجة أن أصبح السجال مشوشاً ومجحفاً ومشوباً بالعاطفة وبعيداً عن العقل، لذلك نجد أن الاتهام يأتي قبل النقاش العقلي، و«تأكيد» الذهاب إلى «جهنم» قبل الإيمان بأن ذلك من حق الرب وليس من حق المخلوق، والتحق القوم بالقشور بدلاً من البحث المضني عن المقاصد ذات البعد الكوني والإنساني.

لا مناص من القول: إن الدين بشكل عام هو جزء من هوية المجتمع، حتى في بلد مثل فرنسا التي قررت في قانون صدر عام 1905 فاصلاً بين الدولة والدين، يرى كثير من أوساطها اليوم أن الدين المسيحي والكاثوليكي على وجه التحديد جزء من هويتها الوطنية وذاكرتها التاريخية. كما أنه في الولايات المتحدة لا يمكن في الغالب لرئيس أن يُنتخَب دون أن يتحدث عن الله، لذلك من غير المنطق فصل الدين عن المجتمع، إلا أن عمود القضية الأساسي: أيُّ تفسير للنصوص التراثية نأخذ به؟ ولقد تحدث قبلنا كثيرون من مفكري الإسلام المجددين أن الثابت في الإسلام هو العقيدة والعبادات، وبقية ما يصادف المجتمعات هي «معاملات» تخضع بالضرورة للعقل والمصالح العامة وتغير الزمن، وأخطر ما يمكن على الممارسة الدينية أن تخلط خلطاً غير صحي بين الثابت والمتحول، ذلك ما يُسمم إلى اليوم النقاش العام في مجتمعاتنا.

آخر الكلام:

في المجتمعات الحديثة من حق الأفراد أن يعتقدوا بما يريدون، ولكن ليس من حقهم فرض قناعاتهم في شكل تشريع على الجميع!