موسى بهبهباني: لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وتَأتيَ مِثلَهُ

التدخلات السياسية في أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت لماذا؟ ولمصلحة مَن؟
فمن الضروري أن يترك الشأن التربوي للمختصين في مجال التعليم، ولا يترك الباب مفتوحاً للنواب بالتدخل في القضية التعليمية للتكسب السياسي وللمصالح الخاصة.
القرار المفاجئ
قبل بدء الدراسة الجامعية بيومين فقط، وبعد انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة بين أعضاء لجنة القيم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت تم إصدار قرار ينص على إلغاء الشعب الدراسية ومنع الفصول المختلطة بين أبنائنا الطلبة !
ففي عام 1996، صدر القانون رقم 24، والذي ينص على إلغاء الشعب المختلطة.
وكان هناك خلاف بين المسؤولين في تفسير ذلك الحكم.
فتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا القانون، وصدر الحكم الدستوري سنة 2015، بأن وجود الطلاب والطلالبات بفصل واحد بشكل متباعد لا يعتبر من الاختلاط بل فسّرته المحكمة الدستورية بالتجاور، وبذلك انتهى الجدل بمسألة القانون 24/96.
وقد فسرت المحكمة القانون بشكل مخالف لهؤلاء المتشددين، ولله الحمد فإن المجتمع الكويتي يعتبر منذ بدء وجوده على هذه الأرض الطيبة مجتمعاً محافظاً بل هو من صلب ثقافة المجتمع الكويتي فالجميع مع الحشمة ليس فقط مع الطلبة إنما في كل الأماكن العامة.
قمة التناقض:
- أن ترضخ كلية الحقوق لهذا القرار المفاجئ مع علمها المسبق - وهم أكثر الناس معرفة بالقانون - في تفسير المحكمة الدستورية في هذا القانون.
والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تقوم على أساس مبدأ المشروعية، ومن الواجب أن يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها.
وكلامي موجه للمسؤولين في كلية الحقوق، ماذا أبقيتم لبقية الكليات؟
-كان بإمكان الوزير أن يخبر الأعضاء في الاجتماع بتفسير المحكمة الدستورية لهذا القانون وهو حكم ملزم وبذلك يرفع الإحراج عنه.
هنا نتساءل:
- لماذا اتخذ الوزير هذا القرار المفاجئ وقبل يومين من بدء الدراسة؟ -هل بسبب الخوف من المساءلة؟ أو لاتباع تعليمات التيار؟ -أو التمسك بالكرسي؟ -أليس بهذا القرار المتسرع تم إرباك عملية تسجيل الطلبة! ما مصير الطلبة الآن؟ -أيعقل حدوث ذلك في أكبر صرح تعليمي جامعي؟ -هل بالإمكان بأن تكون هناك نتائج عكسية وهو التجاء الطلبة مستقبلاً إلى الجامعات الأهلية؟ -أليس من المفترض الارتقاء بمستوى المعلمين والطلبة والاهتمام بالجامعة والبحث العلمي؟ -هل المشاكل كلها فقط محصورة في (الاختلاط بالجامعة)؟
- من الواضح أن هناك هدفاً للتوغل والسيطرة على العملية التعليمية لفرض الوصاية على المجتمع الكويتي بكل أطيافه.
(الأساتذة الأفاضل لكم كل الشكر والتقدير)
- نتحفظ على الأقوال الصادرة والتي تمس أساتذة الجامعة والمعلمين والذين هم قدوة المجتمع وسراج تنويره والنهوض به إلى ركب الحضارة والتقدم، والعملية التربوية لا تقتصر على كتاب ومنهج فقط، إنما هي تعليم وتربية وتقويم لسلوك الطلبة وهذا هو لب العملية التربوية، وذكر لي الصديق الدكتور ماجد المطيري، بان التعامل الأبوي ما بين الأستاذ والطالب جعل الطلبة في بعض الأحيان ينادونه بكلمة (يُبَه) أي أبي، وهذه هي ثقافة المجتمع الكويتي الذي نفتخر به.
- وكمواطن فإنني أطالب وزارة التعليم العالي بنشر أسماء أبناء وأحفاد وأقرباء من طالب بإصدار هكذا قرار! لنعلم ان كانوا مبتعثين للدراسة في الخارج أو في الداخل لنتأكد من أن منع الاختلاط مطبق على أفراد أسرهم قبل أن يطالبوا بتطبيقه على الآخرين...
ختاماً:
المرأة هي شريكة في الوطن وتبوأت مناصب قيادية عدة، وأثبتت كفاءتها في المهن المتعددة ومنها (قاضية، وكيلة نيابة، وزيرة، سفيرة، نائبة، محامية، مهندسة، دكتورة، ضابطة...).
لا ننسى الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية عندما تم غزو الكويت حيث سجلت ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن ومقاومة المحتل، وشاركت فى المقاومة، فهي الجدة والخالة والعمة والأم والاخت والزوجة والابنة المخلصة للوطن والمساندة للرجل، وقدمت اسمى صور التضحية التي تمثّلت في كوكبة من الشهيدات يرحمهمن المولى عز وجل.
والحكومة هي المعنية بعدم تمكين أي تيار سياسي أو حزبي من تدمير الهوية الوطنية، فتلك الهوية المتسامحة كانت ولا تزال تتميز بها الكويت عن غيرها وأصبحت بسببها مركزاً للتسامح والتآخي وهذا الإرث أسسه الآباء والأجداد في كويت الحبيبة.
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ
عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتَ عَظيمُ
ابدأ بِنَفسِكَ وأنها عَن غِيِّها
فَإِذا انتَهَت عَنهُ فَأَنتَ حَكيمُ
فَهُناكَ يُقبَل ما وَعَظتَ وَيُقتَدى
بِالعِلمِ مِنكَ وَيَنفَعُ التَعليمُ
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.