‫السعدون: قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله‬⁩ لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن ومع ما تم الاتفاق عليه بين البلدين‬

قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن «التعاون والتوافق بين السلطتين سيستمر في دور الانعقاد المقبل»، مشيراً في سياق آخر إلى أن ما يربط الكويت مع العراق في ترسيم الحدود هو قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833.

وفي تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بالعيد الوطني السعودي، مساء اليوم الأحد، قال السعدون: «نمر في الكويت بمرحلة غير مسبوقة بعد الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد في يونيو 2022 والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة وكانت تسير في نفس الاتجاه».

وأضاف أن «التوافق بين الحكومة والنواب في دور الانعقاد السابق أدى إلى إنجاز العديد من القضايا التي كان النواب يطالبون بها في مجالس الأمة السابقة والمتعاقبة»، مؤكداً أن «التعاون والتوافق بين السلطتين سيستمران في دور الانعقاد المقبل».
ولفت السعدون الى أن خطاب ممثل الأمير، سمو رئيس الوزراء في الأمم المتحدة كان واضح المعالم، حيث «خاطب فيه كل الأطراف التي وقفت مع الكويت في أزمتها خلال محنة الغزو».

وتطرق إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة البحرية، معتبراً أنه «لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه» بين البلدين.

وأضاف: «نحن أمام قضية جديدة»، والقرار رقم 833 (الصادر عن مجلس الأمن) كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت.

وتابع: «أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة... والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل، ولكن ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الامن وما تم الموافقة عليه من العراق والقرار رقم 833».