«نزاهة»: إنجاز 70 % من إجراءات استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الأحد لقاء تشاورياً مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الاستراتيجية الوطنية بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية.

وقال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني في تصريح صحفي إن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ ما يقارب 70 % من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها.

وأضاف أن هذا اللقاء التشاوري مع الجهات المنفذة لمبادرات الاستراتيجية الوطنية جاء لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى اليوم مشيداً بحرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها.

وأوضح أن تلبيتهم للدعوة الموجهة من «نزاهة» لحضور هذا اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية تؤكد محاولتهم لإيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية في مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ لتعويض التأخير الذي تواجهه بعض المبادرات.

وذكر أن هذه اللقاءات التشاورية تأتي لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها وأهم التحديات التي واجهتها والتوصيات ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لها.

وقال إن هذه المشاورات تسعى إلى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التخطيط الاستراتيجي ومتابعة التنفيذ ومناقشة اقتراحات الجهات المشاركة في اللقاء حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية رغم مرورها بالكثير من التحديات كجائحة «كورونا» وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال ومن أبرزها إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد مثل صدور قانون رقم «2» لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.

وأضاف أن من هذه الإنجازات صدور قانون تعارض المصالح رقم «1» لسنة 2023 بتاريخ 22-1-2023 واللائحة التنفيذية للقانون وكذلك القانون رقم «2» لسنة 2023 في نفس التاريخ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «31» لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.

وأشار الى إصدار القانون رقم «120» لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية مضيفا أنه تم إصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية وأيضاً مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.

وذكر أنه تم رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال إطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية «سهل» وتعزيز الالتزام بنظام الذمة المالية مؤكدا أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات بلغت أكثر من 99 %.

وأكد على تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني عبر التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد.

كما استعراض الاجتماع تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023.

يذكر أن استراتيجية الكويت لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد انطلقت في يناير 2019 وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت.