«الشال»: تثبيت تصنيف الكويت الائتماني لم يُنسب لعمل إصلاحي

أفاد التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» بأنه لا جديد في تصنيف وكالة «فيتش» للوضع الائتماني السيادي للكويت، كما ورد في آخر تقرير لها نشر الأسبوع الفائت، فثبات التصنيف لم ينسب لعمل إصلاحي داخلي، إنما للدعم الذي تلقته ماليتها العامة من ارتفاع استثنائي لأسعار النفط، ومن حجم احتياطي الأجيال القادمة.

والعامل الأول، أي أسعار وإنتاج النفط، إلى هبوط متصل في المستقبل وفقاً لتوقعات الوكالة، والعامل الثاني، أي احتياطي الأجيال القادمة، مهدد بإجراءات استنزاف، مثل بيع أصول غير سائلة له من الاحتياطي العام مقابل سحب أموال سائلة منه، بعد عودة عجز الموازنة العامة، أو تكرار ما حدث في عام 2019.

وتتوقع «فيتش» عودة الموازنة العامة إلى تحقيق عجز للسنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025، وذلك لاحقاً لتحقيق فائض استثنائي لسنة مالية وحيدة 2022-2023 بحدود 6.4 مليارات دينار، وبعد ثماني سنوات مالية متصلة من تسجيل عجز بلغ مجموعه 41.8 ملياراً.

وجاء رد فعل الإدارة العامة على تحقيق فائض السنة المالية الواحدة بزيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 17% عن مستوى الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة لها.

وتوقعت الوكالة أن تضطر الحكومة هذه السنة إلى توظيف 22 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل، زائداً ضغوط لزيادة بدلات العاملين بما في ذلك تعويضات شراء إجازاتهم، وتتوقع أن تسير النفقات المخصصة للدعوم بنفس الاتجاه التصاعدي وترتفع بنسبة 35%، وفي تقديرنا ذلك قد يعني أن كل إيرادات الموازنة العامة قد تذهب لتغطية الأجور والدعوم.

في المقابل، تتوقع الوكالة أن يصبح مسار الإيرادات النفطية الممولة لنحو 90% من نفقات الموازنة مساراً عكسياً، فالمرجح أن يهبط كل من أسعار وإنتاج النفط في السنتين الماليتين، الحالية والقادمة، فتوقعاتها لمعدل أسعار النفط للسنة المالية الحالية هي أن تبلغ 77 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة هو 90 دولاراً للبرميل، إضافة إلى فقدان 4.2% من حصة الإنتاج النفطي، وتتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى معدل 72 دولاراً للبرميل للسنة المالية القادمة 2024-2025.

ولأن التصنيف، الذي تمنحه الوكالة، تصنيف مالي، ولأن جمهورها هم المتعاملون مع الكويت، ولأن مداه الزمني هو المدى المتوسط على أبعد تقدير، وهدفه واهتمامه هو قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاه الغير من دخلها واحتياطاتها، فالتبشير باحتمال إقرار قانون الدين العام في السنة المالية القادمة من وجهة نظرها قد يدعم تصنيفها.

وتقرير الوكالة لا غبار عليه إذا عرفنا جمهوره ومقاصده، ولكن، الاستقرار الاقتصادي والمالي للكويت بمفهومهما الواسع، هما هم واهتمام وطني محلي، لذلك لابد من قراءة انتقائية لتقرير الوكالة، الإفادة مما يناسب الكويت، والوعي وإهمال ما لا يناسبها.