الحريتي يستغرب ما أعلنه العبدالله

استغرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب المستشار حسين الحريتي ما أعلنه وزير النفط في بعض الصحف من أن هناك اتفاقا بينه وبين لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يقضي بأن تعرض الوزارة المشاريع النفطية على اللجنة قبل إبرامها حتى لا تتعطل مستقبلا عند البدء في تنفيذها مؤكدا أن هذا الأمر أن صح فهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطتين والذي لفت عليه المادة 50 من الدستور.
وبين الحريتي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن السلطة التشريعية يمارسها الأمير ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية يمارسها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء كما جاء بالدستور بيد أن الدستور نص على أن فصل السلطات يكون مع تعاونها إلا أن هذا التعاون يجب أن يكون وفقا لإحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يعني أبداً تنازل السلطة التنفيذية عن أمور هي من اختصاصها وحدها لتشرك مجلس الأمة ولجانه في إعدادها ومناقشة مشروعاتها قبل إبرامها.
وقال الحريتي ان عرض المشاريع النفطية قبل إقرارها على لجنة الميزانيات البرلمانية أو أي لجنة أخرى تشكل سابقة خطيرة قد تمت إلى سائر لجان المجلس، فيعرض وزير المالية العقود التي تعني وزارته على لجنة الشؤون المالية وكذلك وزراء الإسكان والمواصلات والدفاع والداخلية على اللجان المختصة وبقية الوزراء وتختلط الأوراق وتضيع الحدود الفاصلة بين السلطات.
وأضاف الحريتي أن هذا الأمر من شأنه أن يعطل مستقبلا رقابة المجلس على المشاريع الحكوميه بحجة انه قد سبق عرضها قبل إبرامها على اللجان المختصة وأن هذا اللجان شاركت في إعدادها ووافقت عليها أو على الأقل لم تبد بشأنها أية ملاحظات أو تحفظات.
وأكد الحريتي على ضرورة ان تلتزم كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية حدود صلاحياتها كما بينها الدستور فلا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال التشريع إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها الدستور كما لا يجب ان تتدخل التشريعية في أعمال التنفيذ ان تقتصر وظيفتها مع التشريع والرقابة على أعمال التنفيذ.