عبدالعزيز الكندري: 3 ملايين طبية... والإدارة!

- «ما المعنى أن تشتري الحكومة إجازات الموظفين مع أن نصفهم ما يداومون»؟. جاسم السعدون
خاطب وزير الصحة د. أحمد العوضي ديوان الخدمة المدنية لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تقضي بحصول الموظف على إجازة مرضية من دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية، يعني أن الخدمة تسمح للموظف أخذ إجازة مرضية من خلال تطبيق «سهل»، وبهدف التخفيف عن مراكز الرعاية الصحية، واشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند، إنه عام 2022 صدرت نحو 3377106 إجازات مرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهذا رقم جداً كبير ويحتاج إلى تدقيق وتحليل الأرقام ومعرفة أسبابها، ولو قسمنا عدد المرضيات على موظفي الدولة لوجدنا أن نصيب الفرد 10 مرضيات تقريباً، مع العلم بأن هناك العديد من الموظفين المجتهدين وأعرفهم شخصياً لايأخذون أي مرضية حتى وإن كانوا بحاجة لها.
ولعل الكثير منهم أخذ مكافأة الصفوف الأمامية وآخرين باعوا إجازاتهم بجانب مرضياتهم، وهذا بلا شك لايصح وغير مقبول، ومطلوب وضع اليد على الجرح وتعديل نظام تقييم الموظفين لعدم ظلم المجتهدين، فأموال الدولة يجب أن تحفظ وتصان.
إن ما حدث هو استنزاف للميزانية وتحميلها فوق طاقتها بشكل متعمد، ومن يستحق لا يأخذ مثل المتقاعدين وهذا خطأ نتيجته سوء الإدارات السابقة، الوطن أمانة يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة التي ستدخل سوق العمل، ومطلوب التوقف عن الصرف غير المهني.
إن استمر الوضع على ماهو عليه من صرف لا محدود ومن دون جدوى فنحن أمام مشروع إفلاس بلد ما لم نتدارك الوضع ونقلل من المصروفات والاعتماد على النفط، ومراجعة كل المصاريف السابقة وإلغاء غير الضروري، خصوصاً مشاريع «عافية» فلدينا مستشفيات حديثة ومتطورة، والعلاج بالخارج، والمهمات والتدريب والبعثات الدراسية، فعندنا جامعات ومعاهد، ولكن الابتعاث يتم وفق احتياج البلد وليس التاجر، وبيع الإجازات الذي كلّف الدولة مليار دينار!...
والقطاع الخاص جزء أساسي من حل هذه المشكلة ويجب دعمه وحض الخريجين الجدد على التوجه نحو العمل فيه، والقرارات يجب أن تكون مدروسة حتى لا تكون هناك هجرة من القطاع الخاص إلى الحكومي كما حصل في السنوات الماضية.
أصبح لايخفى على أحد أن أزمة الكويت هي بسبب سنوات طويلة من تعاقب الإدارات الحكومية المترهلة، بفضل الله تعالى لدينا ملاءة مالية كبيرة... ولكن تحتاج إلى إدارة حصيفة لهذه الأموال وليس التعيين على حسب الولاء أو نقدمها كفواتير سياسية كما كانت في السابق، المال الذي لدينا لو استثمرناه بطريقة صحيحة فسيوفر لنا مستقبلاً أفضل واستدامة للأجيال القادمة.
نحن بلد صغير، ولديه ثروات كبيرة ولله الحمد، والغريب أن لدينا شوارع لا تصلح للاستخدام، وتعليماً مضروباً، وعندما يمرض أحد الأفراد لا قدر الله فإن التفكير في الحال بالعلاج بالخارج، ما الذي يجري ولمصلحة من؟ والواحد بدأ يشعر بالغربة نتيجة ما يحدث حوله.
الخلاصة، هي أن شباب الكويت فيهم الخير والبركة، قادرون على المساهمة في إدارة زمام مؤسسات الدولة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي بجوارنا مثل السعودية وقطر والإمارات، وبسبب التحولات التي تجري في بلدانهم، وعلينا أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمواطنة، ونظام جديد لتقييم الموظفين.