«الوزاري الخليجي» للعراق: إلغاء اتفاقية خور عبدالله لا يخدم العلاقات مع دولنا

شارك الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الإثنين في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث قدم الشيخ سالم العبدالله في بداية الإجتماع سرداً لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013 وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت.

ومن جانبه أبدى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن تفهمه لموقف دولة الكويت، مشدداً على التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها، وإلتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الإهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الطرفين وذلك في حوار ودي تفاعلي حول مجمل القضايا السياسية والأمنية.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لا يخدم العلاقات مع دول «التعاون»، ويخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع تنسيقي للمجلس الوزاري أمس الأول في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح الذي أحاط المجلس بحيثيات الحكم، في إطار تنسيق الموقف الخليجي الموحد، تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

ودعا «الوزاري الخليجي»، في بيان، العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على هذا الحكم وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية التي صدق عليها الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.