أحمد الصراف: لا لقضاء من النساء

من أجمل مظاهر الديموقراطية سيادة القضاء في الدولة، فبغير الديموقراطية، لا دستور، وبغيره لا مؤسسات دولة، ولا قضاء يمكن الركون إليه، ولا قانون عقوبات واضحاً، ولا مساواة في التقاضي!

لكن تأخّر صدور الأحكام يساوي في ضرره عدم صدورها، وربما حتى التلاعب بها.

يقوم سمو رئيس الوزراء، بين الحين والآخر، بجولات على بعض الجهات التابعة للحكومة، وكان آخر تلك الزيارات إلى مستشفى الجهراء.

ما نحن بحاجة ماسة إليه هو زيارة سموه، مع كامل حكومته، للمرفق القضائي، لبذل الجهد ومد يد التعاون للسلطة القضائية، ملاذنا الأخير، لتذليل كل العقبات أمامها، فالوضع القضائي أصبح تقريباً خارج السيطرة.

أشعر وأعلم كغيري من المهتمين بالشأن العام المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والحجم، شبه الخرافي، للقضايا التي تنظرها المحاكم، خصوصاً في «التمييز». وهذا أمر مثير للقلق، فقد تلقيت قبل فترة قصيرة إشعارات من العدل تفيد بأن بعض القضايا، التي تتعلق بي ستنظر بها محكمة أول درجة بعد سنتين! وهذا يعني أنني غالباً لن أبقى على قيد الحياة، لأرى صدور الأحكام النهائية في هذه القضايا، خصوصاً عندما يكون هناك ما يزيد على 70 ألف طعن أمام محاكم التمييز، للبت فيها، ولا يسمح ضمير أي قاض بإصدار الأحكام فيها سلقاً، وعلى عجالة.

إن معاناة المواطنين والمقيمين مع قضية تأخر صدور الأحكام أصبحت بالفعل تمثّل هاجساً مقلقاً، وتتطلب تكاتف سلطات الدولة الثلاث لوضع الحلول المناسبة لحل هذه المعضلة، وهذا غالباً ما دفع النائبة جنان بوشهري إلى التقدّم بطلب عودة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لمناقشة هذا الموضوع.

كان مضحكاً، بل ومبكياً، بالتالي قراءة المقترح الذي تقدّم به عدد من النواب، النوائب، طالبين أن يكون القضاة من الرجال فقط، متناسين كل مشاكل الدولة المتراكمة من سنوات، وكل الصعوبات التي يشكو منها مرفق القضاء، من تراكم الطعون وضياع الملفات، وتأخير تنفيذ الأحكام، والنقص الحاد في أمناء السر، وفي طباعة الأحكام، وضياع الملفات، وغيرها الكثير.