العبدالله سرد حيثيات حكم «الاتحادية العراقية» حول اتفاقية خور عبدالله وما تضمنه من مغالطات وإساءة تجاه الكويت

محليات وبرلمان

الآن - كونا 482 مشاهدات 2


التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين بمستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ديرك شولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وسرد وزير الخارجية خلال اللقاء حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل برلمانيي البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت. ومن جانبه أبدى المسؤول الأمريكي تفهمه لموقف دولة الكويت تجاه هذا الحكم مشدداً على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بحفظ أمن وسلامة دولة الكويت وصون الأمن في المنطقة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.

تعليقات

  1. االمحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.ينما دافع الفريق الآخر عن الات

  2. السلام عليكم معالي الوزير المحترم ان قرار المحكمة الـحادية العراقية العليا الغى القانون رقم 142 لسنة 2014 الخاص بالتصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله لاسباب شكلية تخص نظام التصويت وهي اغلبية الثلثين وان ما جرى في جلسة التصويت العدد كان اقل من نسبة ثلقثي المصوتين الحاضرين بغض النظر عما ورد في حيثيات قرار المحكمة فان التحرك الكويتي ينصب على التفاوض من اجل اعادة تقديم قانون التصديق عليها مجددأ امام البرلمان العراقي من خلال جهود وزارة الخارجية ومجلس ألأمة الكويتي وتوضيح الأمر للشعب الكويتي والعراقي وان الهدف من هذه الزوبعة لها ابعاد سياسية الهدف منه الضغط على الكويت بتوجيه من ايران بهدف تأخير بناء ميناء مبارك واتاحة الفرصة لها لتمرير البرط السككي الذي رفضته كل الحكومات العراقية السابقة الا حكومة الاطار الحالية لانها اهواء ايران

اكتب تعليقك