5 نواب لزيادة «غلاء المعيشة» إلى 250 دينارًا بصفة الاستعجال وتأخذ حكم المرتب

تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 دينارا، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في الاقتراح، الذي تقدّم به كل من شعيب المويزري، وشعيب شعبان، وعبدالله فهاد، وسعود العصفور، وحمد المدلج، يمنح الكويتيون العاملون بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعون للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقون ومستحقو المساعدات العامة، زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 المشار اليه بمقدار 130 دينارا، لتصبح قيمة هذه العلاوة 250 دينارا، وأن تأخذ علاوة غلاء المعيشة حكم المرتب، فتُصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:

صدر المرسوم رقم ۸۸ بتاريخ ۲5 مارس ۲۰۰۸ بإقرار منح علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين وقدرها ۱۲۰ د. ك، ولما كانت هذه العلاوة لا تتناسب في قيمتها مع الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع التي شهدتها الأسواق في السنتين الأخيرتين، وأصبح دخل المواطن الكويتي الذي يعمل بالحكومة بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات الضرورية لتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.

لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى بمنح الكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعين للقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه، وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقين ومستحقي المساعدات العامة، زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰8 المشار إليه بمقدار ۱۳۰ دينارا، لتصبح هذه العلاوة 250 دينارا.

فيما تنص المادة الثانية على أن «تأخذ علاوة غلاء المعيشة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له».

وجاءت المادة الثالثة لتبيّن أن المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.