البراك: سأحاسب المسؤولين عن التدهور البيئي

لوح النائب مسلم البراك باستخدام أدواته الدستورية لمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي في البلاد.
وقال البراك في تصريح للصحافيين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجرائم البيئية التي أدت إلى تدمير صحة الإنسان واستشراء الأمراض السرطانية أمام استمرار الحكومة في انتهاكها لحقوق الإنسان البيئية مؤكدا ان محور الاتفاق الوطني هي البيئة لان تدميرها هو تدمير وطني وشعبي.
وقال البراك ان الكويتيين بعد ان اعتادوا تسمية السنين بالأحداث الجلل التي تقع فيها والتي في الغالب تكون كوارث أو نوازل ألمت بالوطن، فإنهم الآن تحديد في السنوات الأخيرة توقفوا عن ذلك إذا أن في العام الواحد تحدث أكثر من كارثة بمباركة سوء الإدارة الحكومية للأوضاع البيئية مما يجعلنا نحار باختيار اسم كارثة للسنة، كما هو الحال سنة 2009 مثل تسميتها سنة الحريق أو سنة وباء الخنازير أو سنة مشرف.
ورأى البراك أن تكرار هذه الكوارث يكشف بوضوح مستقبل البلاد في ظل نظام حكومي مهترئ عاجز عن القيام بالبديهيات من واجباته خصوصا وأن كارثة محطة ضخ الصرف الصحي في منطقة مشرف تعكس ذلك بقوة نتيجة لعدم رغبة أي طرف بتحمل مسؤولية ما حدث فضاعت القضية ما بين مسؤولية الوزراء السابقين والمقاول ووزارة الأشغال وهيئة البيئة.
وأشار البراك إلى أن الكارثة البيئية التي تسببت بها محطة الضخ في مشرف أوضحت تدهور النظام الإداري وعجزة عن القيام بمسؤولياته وغياب نظام الحماية من الكوارث البيئية ما أدى إلى الانكشاف التام أمام ابسط المشاكل البيئية وتحولها إلى كوارث، ونوه إلى التأكيد مرارا على تدهور النظام الإداري في البلاد، وثبت ذلك جليا في كارثة مشرف فلم تذهب المؤشرات الأولية عن الكارثة بعيدا، إذ توقفت هذه المؤشرات عن غياب المسؤولية البديهية وهي القصور الفني في المحطة الذي أدى إلى توقف أجهزة الضخ وهو القصور الذي كان بالإمكان معالجته.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد بأنه لا يمكن الاطمئنان لمستقبل البلاد ولا يمكن الاطمئنان لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات والكوارث.
وأضاف وسو اء كان الخلل في أجهزة محطة الضخ او في الرقابة على تشغيل الأجهزة وصيانتها فإن إدارة محطة مجاري هو عمل من أبجديات نظام التشغيل الآلي ولا يحتاج لخبرة أجنبية ولا الاستعانة بمكاتب استشارية للقيام به إنما هو واجب بديهي ومنطقي لا يحتاج لأكثر من أن يدرك المسؤول مسؤولياته بشكل جيد.
واعتبر البراك ان المفارقة هي ان الحكومة تحمل المال العام اعباء تمويل أجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة والأغلى تجهيزا بينما لديها نظام إداري من الأفقر تنظيما والأسوأ في تحمل المسؤولية.
وقال بأن ما حدث في مشرف في الأحوال الطبيعية والمعتادة هو عطل في محطة الضخ لكن الجديد في الأمر أن يتحول هذا العطل إلى كارثة تهدد الكويت بجميع قاطنيها وتترك أثارا غير معلومة إلى الآن على الصحة العامة.
وأضاف من البديهي أن تعي الحكومات دورها جيدا وان يكون هناك نظام للحماية من الكوارث قادر على العمل في الحال يعرف القائمون عليه واجباتهم ولديهم خططا جاهزة لمعالجة المشكلة والحد من تداعياتها هذا في ظل نظام تفاقم للحماية البيئية محدد الواجبات والمسؤوليات لكن ما حدث كان على عكس ذلك تمام ونتج عنه عقد لجان واحتياجات حتى يرى المسؤولون ما ينبغي عليهم عمله لذلك تأخر التدخل.
وأكد البراك ان قرار إلقاء مخلفات الصرف الصحي في البحر كان كارثيا لان ما لديهم من معدات أو إجراءات لإدارة الكارثة لا يسمح بغير ذلك علما أنه إلى الآن لم يصرح أي مسؤول ليقول أنا من اتخذ هذا القرار وهذه تبريراته.
وقال البراك ان أمام كارثة مشرف وتلويث بحرنا الذي هو المصدر الوحيد لمياه الشرب وأمام جميع الكوارث البيئية ألت تضرب البلاد من جنوبها في محافظة الأحمدي حيث ام الهيمان والمناطق الجنوبية التي ترزح تحت الظلم البيئي الذي مارسته الحكومة ضد أطفالها إلى شمال البلاد حيث محافظة الجهراء المنكوبة بالأزمات والكوارث التي لا يعلم إلا الله متى ستنتهي أمام هذا كله لن نقف مكتوفي الأيدي.
وأضاف لن نقف أبدا مكتوفي الأيدي أمام هذا الكوارث التي تشهدها كل محافظات الكويت، مشيرا إلى مصانع الموت ومصانع الاسمنت في حولي التي تقام أمام أعين الحكومة.
وتحدث البراك ايضا من محافظة الفروانية حيث تغير حقوق الإنسان البيئية وتضع الصحة قطانيها امام ما لا بعد ويحصي من التجاوزات البيئية وكذلك من أكبر فضائحنا البيئية هي عاصمتنا التي تحولت إلى مركز لتجمع الملوثات حتى تحولت إلى عاصمة للأشباح وكذلك الوضع بمحافظة مبارك الكبير حيث الجريمة البيئية النكراء بإقامة منطقة القرين السكينة على مردم للنفايات كانت تعلم الحكومة به مسبقا ورغم ذلك لم تكلف نفسها شيئا كل المشكلة وتركت الأهالي يعانون من السموم الخارجية من هذا المردم إلى اليوم.