العوضي: يجب التعامل مع الملف البيئي كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

* لدينا كوارث أخرى تهدد الصحة ولم تعالج كاليورانيوم في الصحراء والسفن الغارقة.

* كشفت أنها تعد حزمة تشريعات لدور الانعقاد المقبل لمواجهة القضايا البيئية.

* مواجهة الملف البيئي الآن قبل أن تصبح المعالجة مرهقة على الميزانية.
 

صرحت النائبة د. أسيل العوضي أن الملف البيئي والأخطار البيئية التي تواجه صحة المواطنين تعتبر أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
وأكدت في تصريح صحافي أن الملف البيئي في الكويت يعاني بالدرجة الأولى من النقص المعلوماتي للمواطنين والمسئولين تجاه الأخطار البيئية التي تهدد صحة الناس، وقلة التشريعات التي تحد من التلوث البيئي ، فضلا عن عدم جدية في تعامل الدولة مع الأخطار البيئية التي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر.
 وذكرت أن أي تقاعس تجاه التعامل مع الملف البيئي الآن يعني تهديد لأرواح المواطنين في المستقبل وإرهاق لميزانية الدولة في المستقبل من خلال معالجة متأخرة وباهظة الثمن لكلفة متراكمة.
وقالت: 'لا نريد أن يأتي الملف البيئي لنا على شكل كوارث بيئية وإنسانية لأن الأفضل هو أن نقوم نحن بمواجهة هذا الملف من خلال حزمة من التشريعات المعدة التي تحد من التلوث البيئي'، مشيرة إلى ان 'الكويت تواجه إخطار بيئية حقيقية تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر كوجود مخلفات اليورانيوم المنضب في صحراء الكويت والغوارق في الخليج العربي اثر الغزو العراقي الغاشم مما أدى إلى ارتفاع نسبة انتشار أمراض السرطان التي تودي بحياة مواطنينا.'
وشددت على ان 'أي تأخر في التعامل مع الملف البيئي يعني كلفة اقتصادية مضاعفة في المستقبل، إهمال الأخطار البيئية التي تواجه صحة المواطنين إذا لم تحل بشكل سريع ستتحول في المستقبل إلى خطر أكبر وستكون معالجة تلك الأخطار بمبالغ مضاعفة.
وأشارت إلى ان 'الكويت لديها التزامات بيئية دولية يجب أن تضعها في الحسبان في التعامل مع الملف البيئي، خصوصاً وأنه في ديسمبر القادم سيعقد مؤتمر كوبنهاجن العالمي للبيئة الذي سيترتب عليه قرارات جديدة وصارمة تجاه تعامل الدول مع المناخ الدولي والاحتباس الحراري،  وسيترتب ايضاً على الدول عقوبات دولية وغرامات ترهق ميزانيات الدول الغير ملتزمة مع المعايير البيئية العالمية.'.
واعتبرت أنه 'من باب أولى أن نقوم نحن بتشريعات وطنية لتجنب أي احراجات دولية وأي تكلفة قد تكون مرهقة على الميزانية العامة للدولة'.
وفي ما يخص دور المجلس تجاه التعامل والملف البيئي قالت العوضي: 'نحن نعمل على إعداد حزمة من التشريعات لدور الانعقاد القادم التي تواجه التلوث البيئي بشكل جاد وحاسم كالعمل على:
تفعيل دور الجهات المسئولة عن البيئة كالهيئة العامة للبيئة وإعطائها قوة التصرف كالإحالة المباشرة للمتسببين في الإضرار البيئية الى القضاء. والعمل على تشريعات لإعادة تأهيل الجون الكويت الذي عاني من المخلفات الصناعية والبحرية لعقود، مما أضر بالثروة السمكية. وإلزام الدولة بإعادة تدوير النفايات، إذ أن الكويت من أكثر الدول إنتاجا للنفايات، ومساحاتها الصغيرة وتركيبها الجيولوجي لا يسمحان بتوفير مرادم جيدة لهذه النفايات.
كذلك العمل على الحد من التلوث البيئي للمركبات دعم وتحفيز مشروع 'الوقود النظيف' لإنتاج منتجات تكريرية ذات مواصفات عالية الجودة وصديقة للبيئة تحد من أضرار الاستهلاك. ووضع قوانين صارمة تلزم الدولة والأفراد والمؤسسات والجهات بعدم الردم في البحر الذي أدى إلى اختفاء الشريط الطيني الذي يعتبر عتبة هرم الغذاء في البيئة البحرية، وهذا هو أحد أسباب تدهور الثروة السمكية في الكويت.
وختمت العوضي تصريحها مطالبة بدعم مؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تعمل على توفير البيانات والإحصائيات للمواطنين والمسئولين حتى يكونوا على بينة من الوضع البيئي، مطالبة الحكومة بالتعاون مع المجلس فيما يخص الملف البيئي والعمل على مواجهته بشكل جاد حيث أن ما يخص صحة الناس في الكويت يجب أن يكون أولوية وطنية.