«السويداء» السورية تواصل تظاهرها ضد نظام بشار الأسد

شهدت مدينة السويداء في جنوب سورية، اليوم الجمعة، أكبر تظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر بمشاركة الآلاف، رغم إطلاق النار على متظاهرين قبل يومين، وفق ما أفاد ناشطون وكالة فرانس برس.

وانطلقت في منتصف أغسطس احتجاجات سلمية في محافظة السويداء، أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ«إسقاط النظام».

وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس أن ما بين 3500 وأربعة آلاف شخص تظاهروا الجمعة في المدينة.

وادلى أحد الناشطين لفرانس برس بالتقديرات عينها، مشيراً إلى أن الحشود التي تجمعت في ساحة الكرامة هذه المرة كانت «أكبر من المرات السابقة».

وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون «ما في للأبد ما في للأبد، عاشت سوريةويسقط (الرئيس السوري بشار) الأسد»، حاملين رايات ترمز إلى الطائفة الدرزية.

وخلال أيام الحراك، أقفل محتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم كما عمدوا الى نزع صور للرئيس الراحل حافظ الأسد.

وأصيب ثلاثة متظاهرين بجروح الأربعاء حين فتح مسلحون النار عليهم أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها اطلاق النار باتجاه محتجين خلال التظاهرات الاخيرة.

ودعا بيان صدر بالتنسيق مع أحد شيوخ المحافظة الشيخ حكمت الهجري، تلاه أحد المتظاهرين، إلى بناء دولة وطنية ديموقراطية ورفض «أن يملي حزب سياساته» على أهالي المنطقة.

وأعربت السفارة الأميركية في سورية، أمس الخميس عن قلقها إزاء «استخدام النظام للقوة في السويداء»، علما ان السفارة لا تؤمن اي خدمات قنصلية.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طوال سنوات النزاع، تمكّن دروز سورية إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وتشهد محافظة السويداء منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

والحكومة السورية حاضرة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير وعقوبات اقتصادية مفروضة من الدول الغربية، وخسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 % من قيمتها.