لوصفه 'الاتحاد الوطني' بغير الشرعي

استنكر أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم  بيان نائب رئيس الاتحاد العام الذي ادعى فيه انه أحجم عن الرد حتى لا يدخل في المهاترات الصحافيه وشق وحدة  صف العمال وصفاّ اتحاداّ قائما منذ أربع سنوات ويمثل 15 منظمة نقابية مشهرة ولديها جمعيات عمومية ومجالس إدارات بأنه اتحاد 'غير شرعي'.
وقال الداهوم هل تنسى الإخوة في الاتحاد العام بان عدد النقابات المنطوية تحت اتحادهم تقارب عدد أعضاء لجنة من لجان الاتحاد الوطني المتعددة؟ مضيفاّ بان الاتحاد الوطني يأسف لمثل هذا التصريح الغير منطقي والموضوعي والذي حمل الكثير من المغالطات حين قال نائب رئيس الاتحاد العام أنهم الممثل الشرعي للمنظمات النقابية وانه لا وجود لاتحاد أخر عدا الاتحاد العام.
وشدد الداهوم على أن الاتحاد الوطني ليس بحاجة إلى صك من الاتحاد العام أو وزارة الشئون للاعتراف به لان اتفاقية العمل الدولية تمنح الحق لنا ولى أي منظمات نقابية تكوين اتحاداتها وفق رؤيتها ضمن اتفاقية ( 87  لسنة 1948) والتي نصت في المادة (5) انه لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في تكوين اتحادات أو اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها، ولهذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات الحق في الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب الأعمال. لذلك يستوجب على مسئولي الاتحاد العام الرجوع الى الاتفاقيات وقراراتها جيدا وكذلك إلى تصريحات منظمة العمل الدولية والتي جاءت على لسان ممثل منظمة العمل فى الكويت الأخ ثابت الهارون والى تصريح المستشار في المنظمة وليد حمدان الخاص بشان التعددية.
وأشار الداهوم ان مسئولي الاتحاد العام ووزير الشئون بحاجة إلى دورات تثقيفية في قانون النقابات والتنظيمات العمالية بعد هذا الخطاء الفادح حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في أخطاء قانونية تسيء لسمعة الكويت والعمل النقابي مستقبلاّ.
ونوه الداهوم انه من الواضح أن الاتحاد العام يريد تضليل الرأي العام حين أنبرا للدفاع عن وزارة الشؤون ووزيرها ، مما يعد أساءه للعمل النقابي وتحريض من جهة عماليه ضد زملاؤهم في العمل النقابي حين يطلب البيان تدخل الوزير في شؤون الاتحاد الوطني والتدقيق على أمواله وأوجهه صرفها وهذا  يعتبر تدخل سافر لا نسمح به إلا أذا كانوا الأخوة يعتبرون الاتحاد الوطني منظمة إرهابية وليس بمنظمة نقابية. مؤكداّ بأن الاتحاد الوطني حراّ ولا يتبع لجهة محددة ولا يستلم دعم من الحكومة إنما هو مبنى على سواعد العمال أنفسهم، ونحن نحذر إي شخص من التشكيك في شرعية الاتحاد الوطني او في أشخاصه باللجوء إلي القضاء للفصل في أي اتهام يوجهه ألينا.
واختتم الداهوم بأن الاتحاد الوطني يمهل وزير الشئون مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لتنفيذ مطالب الاتحاد من تاريخ هذا البيان أو مواجهه التصعيد الذي يتمثل بتقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية وان هذه المهلة هي الأخيرة لوزير الشؤون ونحن جادون في الوصول إلى مطالبنا بعد بيان الاتحاد العام الذي تستر وراءه وزير الشؤون مؤكدا على أن صمت الاتحاد الوطني وإتباعه إلى السياسة المرنة ليس من باب الضعف بل حافظا على سمعة الكويت في المحافل الدولية حتى لا تكون الكويت عرضه للعقوبات كما هو الحال في الرياضة؟
 
 
أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت - أنور الداهوم