د.تركي العازمي: وقف الاستثناء... نعم نستطيع!

جاء في الخبر«من بين المتمتعين بالمعاش الاستثنائي 139 وزيراً سابقاً و 162 نائباً سابقاً و 45 عضو مجلس بلدي... و605 من الدواوين الرسمية»، وذلك وفقاً للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية وهو ما صور بأن الاستمرار العمل به هدر للمال العام.

ويا... كثر الاستثناءات!

فهل وقف الاستثناء ممكن؟... نعم نستطيع وقفه إذا وجدت الإرادة في اتخاذ القرارات التصحيحية.

لا أعني وقف المعاشات الاستثنائية وحسب بل... وقف الاستثناء بوجه عام.

عند تطبيق القانون ومواد الدستور فنحن بذلك نسعى إلى تفعيل دولة القانون.

لاحظ القضايا مثار الجدل وأوجه القصور في التعليم والصحة والطرق ومحاسبة سراق المال العام، وعدم تمكين الكفاءات لتبوؤ المناصب القيادية والإشرافية... ستجد لو بحثت أن الاستثناء بين السطور!

الكويت أمام مفترق طرق، فإما أن نصلح الحال ونعدل بعض القوانين والمواد الدستورية بالتالي سيكون بمقدورنا توفير بيئة عمل مناسبة تنافسية بإطار أخلاقي ستتطور معها الخدمات وسينعم المواطن بالعيش الكريم الرخاء وإما يظل الاستثناء حجر عثرة وهذا سيسيء لنا مؤسساتياً واجتماعياً.

والاستثناء هو وجه من أوجه الفساد.

الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وقد جاء في الحديث عن صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم، قوله «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وهو دليل على عدم الاستثناء في تطبيق القانون.

نحن نمنح المناصب لغير المؤهلين، وتسرق الحيازات الزراعية والحيوانية والأموال العامة ويسرق منا حق التعليم الجيد والطرق السليمة والمسكن المناسب ومعيشة الرخاء والتطبب السليم عبر رعاية صحية متميزة.

ويا... صبر أيوب!

فماذا ننتظر ان كنا نعلم بأسباب وتداعيات تراجع الأداء وتدني مستوى الخدمات بمختلف الجهات؟

وماذا يراد لنا نحن البسطاء أن نعمل إذا كان النائب يصل على أكتاف من صوتوا له لخدمتهم ويتنعم بالراتب الاستثنائي، ومن أوصله لقبة البرلمان يعاني من ضيق العيش ومواجهة تحديات الحياة اليومية؟

وزد على ذلك استفسارات لا حصر لها... ومازلنا نتطلع تواقين إلى بريق أمل يؤدي إلى الإصلاح.

إن تحدثنا عن سوء الأوضاع قيل عنا متشائمون، وإن جنحنا إلى التهدئة لعل وعسى أن تصلح الحال يستمر مسلسل الهدر المالي وغياب الجودة ولا مردود إيجابيا نلتمس آثاره!

إذاً، ربعنا القائمون على النهج الإصلاحي المراد بلوغه لا يستطيعون أو مقيدون من طرف أو أكثر فلعل أسهل طريقة هي الإتيان بجهات محايدة لوضع خارطة طريق وتقوم هي بتنفيذها وأضف إلى ذلك الاستعانة بالمستثمر الأجنبي ومن دون وسيط.

الزبدة:

ألا يكفيكم ما تتابعون من تراجع؟

إن الحل في وقف الاستثناء وتطبيق القانون على الجميع، وخلاف ذلك يعد ضرباً من خيال... الله المستعان.