جوهر للحكومة: قدموا تصوراتكم وتشريعاتكم لحماية أملاك الدولة من التعدي

أكد النائب د. حسن جوهر أن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام.

وطالب جوهر، في بيان صحافي، الحكومة بتقديم تصوراتٍ واضحةٍ بشأن تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات علاوة على الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.

وقال جوهر، إنه «انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية لمعرفة مدى التزام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها».وأضاف أن السؤال يهدف كذلك إلى الوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعمّا إذا كان مجلس الوزراء يُحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه بشأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملاءمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بشأن أملاك الدولة للواقع الحالي.
وأشار إلى أنه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عمّا كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أن الإرادة الحكومية اتجهت حالياً في برنامج عملها (2027/2023) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل سنوات عدة كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.

وأكد أن إنجاز هذا الملف المستحق من الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.