‫وزير المالية: ما ذكر في الإعلام أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة.. غير دقيق‬

أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.

وقد أكد الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.

كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.