‫وزير الخارجية: الكويت تدعو إلى تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة والتي من أهمها الأمن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي‬

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ160، والتي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة، وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي، وانعكاسات ما يحدث إقليمياً ودولياً، وآثارها على أمننا وإستقرارنا.

كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

وفي كلمة بالاجتماع، قال الصباح: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد مضي أربعة أشهر على احتضان مدينة جدة للقمة العربية (32) برئاسة السعودية، والتي يمكن اعتبارها انطلاقة جديدة لعملنا العربي المشترك من خلال اخذ زمام المبادرة، والسعي نحو الاتفاق على الرؤى المشتركة لأولويات العمل العربي المشترك، بما يصب في صالح المنطقة وينعكس على أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها، ومواجهة التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي وانعكاساتها إقليميًا ودوليا».

وأضاف «تظل القضية الفلسطينية في واجة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصةً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف، وبهذا الصدد، قامت دولة الكويت بتقديم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية من أجل اصدار المحكمة فتوى في شأن الاثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني»، مؤكدا استمرار الكويت وموقفها الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول الاحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيق،قال إن الكويت «تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وبهذا الصدد، تعبر دولة الكويت عن دعمها لكافة المبادرات الرامية لأنهاء الازمة بما في ذلك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من خلال منبر جدة، وكذلك جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان، وغيرها من المبادرات الهادفة لإيجاد حل ينهي هذه الازمة وتداعياتها السلبية على دول المنطقة، وحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن الشقيق، أشاد الصباح بدور الأمم المتحدة وجهود كافة الدول التي ساهمت في عملية افراغ الخزان النفطي العائم«صافر»، والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية، وتجدد دولة الكويت التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن، ودعم كافة الجهود التي تسهم نحو الوصول لحل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ومنها القرار 2216، وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والهادفة لإنهاء الازمة.

وحول الأوضاع في ليبيا، قال «نتابع باهتمام وعناية تطورات مسار الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، عبر اللجنة المشّكلة من كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (6+6) الذي تم في يونيو الماضي برعاية من المملكة المغربية الشقيقة، واستمرار سير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وإعادة توحيد البنك المركزي الليبي والذي يمثل خطوة نحو دعم المسار الاقتصادي الليبي، وكلنا أمل ان تتمخض هذه الجهود للوصول إلى اجراء انتخابات وطنية تنفيذاً لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي».

وحول والأوضاع في لبنان، أكد أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن سيادة لبنان وامنه واستقراره، والمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.

وحول الأوضاع في سورية، أشار إلى أن الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وضرورة بذل الحكومة السورية خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو التوصل لحل سياسي بملكية سورية خالصة، بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تتطلع دولة الكويت باهتمام لجهود لجنة الاتصال العربية الوزارية المشكّلة وفقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 8914، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ غير بديرسون، للوصول لحل شامل للازمة وبما يحقق تطلعات شعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.

وفي سياق نبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني، بين أن الكويت تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار بعض المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية خطيرة لمشاعر المسلمين حول العالم، وتؤكد دولة الكويت على موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع والعمل على وقف هذه الإساءات، وعدم السماح باستغلال مبدأ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى كافة الأديان السماوية، ونشيد بهذا الصدد بعزم حكومة الدنمارك الصديقة عرض قانون منع الإساءة للديان، داعين كافة حكومات الدول الصديقة لتبني مثل هذا القانون، بما يعزز مبدأ التعايش السلمي واحترام الأديان.

ولفت لإلى أن الكويت تتابع باهتمام وعناية، عدد من القضايا المتعلقة بمنطقتنا والعالم، بما في ذلك استمرار تبعات الازمة الروسية – الأوكرانية، ومسائل الامن الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، والأمن المائي وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، كما نرى أهمية تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة والتي من أهمها الامن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بهذه المجالات من مسائل تتطلب وضع الأطر الدولية المناسبة لتنظيمها، وتجنب مهدداتها على الامن والسلم الدوليين.