اتحاد الصيادين: الحرب علنية على المنتج البحري المحلي

أعرب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عن أسفه الشديد بسبب الحرب العلنية على المنتج البحري المحلي خاصة أن تحديات قطاع الصيد أصبحت بلا آخر وكلما تخطينا مشكلة تظهر أخرى بسبب بعض القرارت غير المدروسة والتي تصدر دون علم اتحاد الصيادين أو مناقشتهم فيها، وآخرها تخفيض حصة البنزين والديزل والتي تسببت فعليا في تعطل لنجات الصيد لأكثر من نصف الشهر الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له: «من المسؤول والمتسبب في خسائر الصيادين وتعطيل لنجات الصيد الكويتية أمام محطتي الفحيحيل وشرق بسبب انتهاء حصة الديزل المخصصة للصيادين قبل انتهاء الشهر الماضي بـ 13 يوما؟»، مبينا أن هذا الأمر «تسبب في إرباك كبير وتكدس اللنجات والوقوف لعدة أيام بمحطتي الوقود، وكل هذه الفوضى سببها انتهاء حصة الديزل بالشهر الماضي حيث أصبحت عملية تعبئة الديزل بالأرقام ومع بداية صرف حصة الديزل للشهر الحالي بلغ إجمالي من ينتظرون دورهم أكثر من 210 لنجات وقد يحتاج عدد من اللنجات لتعبئة الديزل للانتظار لعدة أيام، ونحن اليوم 5 سبتمبر وقد وصل الدور إلى 130، فكم يوما تحتاج اللنجات التي تنتظر دورها حتى تنتهي جميع اللنجات من تعبئة الديزل؟ وهل من المعقول أن اللنج قبل تخفيض الحصة يدخل البحر بالشهر من أربع الى خمس مرات والآن اللنج لا يستطيع الخروج للبحر بالشهر إلا مرة واحدة أو مرتين فقط، بسبب انتظار دوره لتعبئة الديزل؟ فمن يتحمل كل هذه الخسائر والتعطيل؟»

وتساءل الاتحاد: أين دور الجهات المعنية بدعم المنتج المحلي؟ أليس الأجدر بهذه الجهات سماع شكوى اتحاد الصيادين وحلها في أسرع وقت أم هناك تعمد بتعطيل مصالح الصيادين وعدم تقديم الدعم وحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد منذ شهر مايو الماضي عندما تم تخفيض حصة الديزل الشهرية للصيادين؟ مشيرا إلى نفاذ أكثر من نصف الكمية التي تم تحديدها للصيادين لشهر سبتمبر الحالي ومن المتوقع بهذا الشكل نفاذ حصة الديزل قبل منتصف الشهر الحالي.

ولفت الصويان إلى أن الكثير من أصحاب الرخص مدينين للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك والشركات وغيره، ما يهدد مستقبل عائلاتهم إذا استمر هذا الوضع واذا استمرت هذه الحرب على المنتج المحلي دون حل يضمن استمرار المنتج المحلي في الأسواق. ‫